ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي، تنوي منح قطاع غزّة سلسلة من التسهيلات الاقتصادية، بما فيها زيادة عدد تصاريح العمل داخل أراضي 48، والسماح بإدخال مواد كانت محظورة في السابق.

وأفادت صحيفة "هآرتس" العبرية، في عددها الصادر اليوم، أنَّ الهدف من تلك التسهيلات هو الحفاظ على حالة الهدوء التي تسود الجبهة الجنوبية، منذ عملية حارس الأسوار في شهر آيار/ مايو الماضي، وإيجاد الضغط على حركة حماس لكي لا تقوم بتصعيد الأوضاع.

وأوضحت الصحيفة، أن نحو 10 آلاف عامل وتاجر فلسطيني من القطاع حصلوا على تصاريح دخول "إسرائيل" ويُريد المستوى السياسي وأجهزة الأمن زيادة هذا العدد، إلا أنّ الأجهزة الأمنية المختلفة لا زالت تُناقش هذا العدد.

وأضافت: "تُجري إسرائيل اتصالات مع الأمم المتحدة سعيًا للتوصل إلى اتفاق حول المواد المزدوجة الاستعمال التي سيُسمح بإدخالها إلى القطاع، حيث سيراقب مفتشو المنظمة الدولية على استخدام هذه المواد لأغراض مدنية فقط".

وأشارت إلى أنَّ سلطات الاحتلال تدرس استئناف السماح لسكان القطاع الوصول إلى الحرم القدسي الشريف لأداء الصلاة في المسجد الأقصى المبارك لأول مرة منذ ظهور وباء الكورونا البلاد قبل سنتين ويشترط الحصول على تصريح كهذا بمصادقة جهاز الأمن العام "شاباك" عليه وسيُمنح لفئة عمرية من كبار السن.

وبيّن مصدر أمني للصحيفة، أنّه من المستحسن تخفيف العبء الاقتصادي على سكان القطاع في حال يسوده الهدوء مما سيؤدي بدوره إلى ضغوط على حماس لكي لا تقوم بالتصعيد، مُؤكّداً على ضرورة منع تدهور آخر في الأوضاع الاقتصادية بالقطاع على الفور، بغض النظر عن القضايا الأخرى العالقة بين الطرفين مثل قضية الجنود المأسورين لدى حماس.