كشف رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، ظافر ملحم، اليوم الإثنين 27/12/2021 ، تفاصيل مذكرة التفاهم التي تم توقيها بالأمس  بين رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة محمد العمادي، ومحطة التوليد وشركة الكهرباء.

وقال ملحم في تصريحٍ وصل وكالة "خبر": "إنَّ المذكرة تضمنت تحويل محطة التوليد لتعمل على الغاز بدلاً من الوقود حيث ستكون أقل تكلفة من الوقود وأكثر عملاً، مضيفًا أن المذكرة التي تم توقيعها تمثل خارطة طريق للوصول إلى نتائج لحل مشكلة الكهرباء في غزة، بعد التوصل إلى تفاهمات نهائية وتطبيق اتفاقية توريد الغاز لشركة الكهرباء".

وتوقع ملحم، أن يتم بدء العمل بالاتفاقية بداية 2023، مُشيراً إلى أنّ الغاز الذي سيتم تزويد المحطة به سيكون من الغاز الموجود في بحر غزة.

وأكمل: "سيتم شراء الغاز من السوق لحين استخراج الغاز الفلسطيني من بحر غزة وفقا للاتفاقية التي تم توقيعها مع مصر عام 2021 لتطوير حقل الغاز في قطاع غزة والذي تم اكتشافه في 2000".

وكان السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أكد أن اللجنة وقعت مذكرة تفاهم مع كل من سلطة الطاقة والموارد الطبيعية وشركة غزة لتوليد الكهرباء، أمس الأحد.

وأوضح السفير العمادي، أنَّ مذكرة التفاهم وقّعها مع كل من م. ظافر ملحم رئيس سلطة الطاقة، ووليد سليمان ممثلا عن شركة غزة لتوليد الكهرباء، مشيرًا إلى أن المذكرة تتضمن الاتفاق على آليات توريد وشراء الغاز اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة.

وبموجب مذكرة التفاهم، فإنَّ اللجنة القطرية ستقوم بتمويل انشاء خط الغاز من الشركة الموردة إلى حدود قطاع غزة بتكلفة تقدر بنحو 60 مليون دولار أمريكي.

وبيّن السفير العمادي أنه من المقرر أن تقوم شركة غزة لتوليد الكهرباء وسلطة الطاقة بأعمال تحويل المحطة للعمل بالغاز كبديل عن الوقود السائل.

ولفت إلى أنّه بموجب الاتفاقية تم الاتفاق على أن تقوم سلطة الطاقة وشركة توليد الكهرباء بزيادة قدرة إنتاج محطة التوليد لتصل إلى 500 ميغا وات كحد أدنى، لتلائم احتياج سكان قطاع غزة المستقبلي من الكهرباء.