نظمت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، اليوم الإثنين، جلسة حوار ضمت: رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الأعلى، الأستاذ عيسى أبو شرار، والنائب العام الأستاذ أكرم الخطيب، ونقيب المحامين المحامي جواد عبيدات، ووكيل ووزارة العدل الأستاذ أحمد ذبالح، والمدير التنفيذي للهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون "استقلال" الأستاذ ماجد عاروري، ومدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان د. عمار الدويك.
وتأتي هذه الجلسة الحوارية، على ضوء قرار نقابة المحامين تعليق العمل، أمس الأحد، أمام هيئات الجنايات؛ احتجاجًا على ما اسمته النقابة "أسلوب هيئات محاكم الجنايات -مع الاحترام- في إدارة الدعوى الجزائية"، ولًاحقا للتوضيح الصادر عن مجلس القضاء الأعلى بهذا الخصوص والذي دعا فيه الى الحوار مع النقابة.
وجرى خلال اللقاء، نقاش جدي وصريح للتحديات التي تواجه قطاع العدالة، سيما ما يتعلق بسير الدعاوى الجزائية، وطول أمد التقاضي والتوقيف الاحتياطي الممتد لفترات طويلة في بعض الحالات، والنقص الحاد في عدد القضاة خاصة قضاة التسوية والإشكاليات الأخرى التي تواجه عملية التقاضي والمحامين.
وأكّد جميع الحاضرين، ضرورة إيجاد حلول عملية وسريعة، بما يضمن تسريع إجراءات التقاضي، مع الاحترام الكامل لضمانات المحاكمة العادلة واستقلال القضاة والهيئات القضائية وعدم التدخل في عملهم، وحفظ السلم الأهلي.
واتّفقوا على أن أيّة إشكاليات يتم التعامل معها من خلال الحوار المباشر، بما يضمن انتظام سير العمل في القضاء، وتسهيل وصول المواطنين للعدالة.
وأجمع الحضور، على ضرورة تشكيل لجنة فنية عالية المستوى ممثلة عن جميع الأطراف ذات العلاقة ستجتمع خلال هذا الأسبوع لعمل دراسة معمقة لجميع الإشكاليات التي تم طرحها خلال الاجتماع، خاصة موضوع سير الدعوى الجزائية، ورفع توصيات محددة ومفصلة لمعالجتها.
