الاقتصاد شغل السوريين الشاغل على اختلاف مستوياتهم الطبقية والتعليمية، وبات يتصدّر حوارات المجالس في البيوت والمقاهي والمناسبات، السعيدة منها وحتى الحزينة.

في الحقيقة، ليس من الغرابة أن تتعرض دولة أثقلت كاهلها حرب عقدا من الزمن لانهيار اقتصادي، لكن مستوى هذا الانهيار وانعكاساته ونسبة المواطنين المتأثرين من نتائجه الكارثية، عوامل تجعل من الوضع السوري الأكثر مأساوية في قصص الحروب، بعد الحرب العالمية الثانية. 

مع تجاوز الحرب السورية السنوات العشر من عمرها، تبدو البلاد اليوم على شفير الهاوية، فحياة سكانها هنا أشبه بمعركة للحصول على ما يسد رمقهم، حيث حذّر برنامج الغذاء العالمي من أن 60 بالمئة من السوريين، أي ما يقرب من 12.4 مليون شخص، أصبحوا معرضين لخطر المجاعة، وبات ينظر إلى أساسيات الحياة من المشتقات النفطية إلى وسائل التنقل وأجهزة الاتصالات، كعوامل رفاهية، حكر على فئة محدودة جداً من السكان.

أدى التدهور المتسارع لقيمة الليرة السورية، وانكسارها أمام العملات الأجنبية، إلى تداعيات اقتصادية كبيرة تمثّلت بانخفاض قيمة الرواتب مقارنة مع الأسعار، التي وصلت بالنسبة لبعض المواد الغذائية الأساسية إلى حد الثلاثين ضعفاً، وسط تراجع القوة الشرائية للمواطن، في ظل مستويات عالية من التضخّم.

يؤكد الصحفي المتخصص بالشؤون الاقتصادية، زياد غصن، في حديثه ،أن انخفاض سعر صرف الليرة السورية خلال سنوات الحرب كان نتيجة لعوامل عدة اجتمعت مع بعضها، بدءاً من الضرر الهائل الذي أصاب القاعدة الإنتاجية للبلاد خلال سنوات الحرب، فالعقوبات الغربية، التي تسببت بزيادة تكاليف المستوردات والإنتاج، وحدّت كذلك من تدفق القطع الأجنبي، ثم خروج حقول النفط والقمح الرئيسية من يد الدولة السورية، وهو ما جعل دمشق تضطر إلى استيراد احتياجاتها من المشتقات النفطية والقمح وهذا رتب عليها أعباء إضافية لجهة توفير القطع الأجنبي، وصولاً إلى السياسات الاقتصادية والنقدية التي انتهجتها بعض الحكومات المتعاقبة وما شابها من ضعف وفشل، وأخيراً جاءت تداعيات تفشي فيروس كوفيد19 لتعمق من حجم المشكلة الاقتصادية في البلاد.

وإضافة إلى الأسباب السابقة لا يمكن تجاهل التأثير الحتمي للأزمة المالية في لبنان، رئة دمشق في عهد العقوبات، على الوضع الاقتصادي في سوريا عموماً وسعر صرف الليرة السورية خصوصا، والذي ردّه "غصن" إلى 3 عوامل رئيسية هي وجود ودائع وحسابات سورية كبيرة في المصارف اللبنانية تتباين التقديرات حول حجمها، إلا أنها تتراوح ما بين 10 مليارات دولار إلى 40 مليار دولار، وبعض هذه الودائع والحسابات كانت تستخدم من قبل رجال الأعمال السوريين في تمويل مستورداتهم لسوريا.

والعامل الثاني يتمثّل في تراجع قيمة الحوالات المالية المرسلة من قبل المغتربين والعاملين السوريين في الخارج إلى أقاربهم في الداخل السوري عبر القنوات المصرفية اللبنانية.

أما العامل الثالث هو توقّف بعض المستوردات السورية التي كان يجريها القطاع الخاص السوري عبر مرفأ بيروت، لاسيما بعد الانفجار الذي تعرض له المرفأ وتراجع تجارة الترانزيت.

عرف الاقتصاد السوري قبل عام 2010 كواحدة من أكثر اقتصاديات الدول النامية تنوعاً، فحسب معطيات الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي فإن سوريا كانت تنتج ما يتراوح بين 75 إلى 85 بالمئة من أغذيتها وأدويتها وألبستها وأحذيتها وتصدّر الفائض منها إلى أكثر من 60 دولة.

وكان الإنتاج السوري من النفط بحدود 450 ألف برميل يومياً ويزيد عن حاجة السوق المحلية فيصدّر الفائض منه بنحو 150 ألف برميل يوميا إلى دول عدة، تأتي في مقدّمتها ألمانيا، كما حلّت سوريا بين البلدان الخمسة الأولى في العالم بإنتاج القطن وتربية الأغنام والأبقار، أمّا إنتاجها من الحبوب فتراوح ما بين 3.5  إلى 6 ملايين طن سنوياً، أي ما يزيد على حاجة السوق المحلية في معظم السنوات.

اليوم والبلاد تقبع في قعر الانهيار على كافة الأصعدة، يمكن القول إن حلول الأزمة الاقتصادية يجب أن تكون مبنية على استراتيجيات جدية تضع في الاعتبار الأسباب التي عصفت باقتصاد البلاد، والتي اختصرها "غصن" بأنها مرتبطة بقدرة الحكومة السورية على تحقيق نتائج هامة على صعيد زيادة معدلات الإنتاج المحلي في مختلف القطاعات لاسيما الزراعة والصناعة بغية تقليل فاتورة المستوردات وزيادة قيمة الصادرات وتحسين بيئة الأعمال بشكل فعلي لاستقطاب استثمارات محلية وخارجية ومكافحة الفساد بمختلف أشكاله واستثمار أفضل للموارد والإمكانيات الوطنية.

وربط "غصن" نجاح كل ذلك بالتوصل إلى توافق إقليمي ودولي، والأهم إلى حل سياسي للأزمة التي تقترب من إتمام عامها الحادي عشر، ومثل هذا الحل هو الذي سيحول سوريا من جديد إلى واجهة استثمارية عالمية، وهو الذي سيعيد للبلاد ثرواتها ومواردها ويتيح لها استثمار موقعها الجيواقتصادي، ويرفع العقوبات الغربية عنها.

المصدر: سكاي نيوز عربية