أصدرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ومركز أبو جهاد لشؤون الحركة الأسيرة، اليوم الثلاثاء، التقرير السنوي حول أوضاع الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وشارك في إعداد التقرير: نائب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين ورئيس مركز أبو جهاد لشؤون الحركة الأسيرة عبد القادر الخطيب ، والمدير العام بهيئة شؤون الأسرى والمحررين - ومدير دائرة القانون الدولى رأفت حمدونة، والمنسقة الإدارية لمركز أبو جهاد لشؤون الحركة الأسيرة الأستاذة زين أبو حلبية.

وأكّد التقرير، أنّ أوضاع الأسرى في العام 2021 لا تقل مأساوية عن الأعوام السابقة،ـ مطالبًا صناع القرار والمؤسسات الدولية، للتدخل من أجل إنقاذ حياة الأسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية، والتأكيد على حقوقهم الإنسانية، وفقًا للمادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربع.

وتناول التقرير، حوكمة مركز ابو جهاد الذى صادق عليه مجلس الوزراء الفلسطيني في العام 2021، واتباعه ماليًا وإداريًا الى هيئة شؤون الأسرى والمحررين، و ذلك تأكيدًا واستكمالًا للتصور المشترك بين هيئة شؤون الأسرى و المحررين و جامعة القدس فيما يتعلق بخدمة قضايا الأسرى وأرشفة تاريخ وتجربة الحركة الاسيرة.

وتطرق إلى أنشطة المركز للعام 2021 في قضايا جمع المعلومات باستمرار عن الأسرى بما فيها شهاداتهم ونتاجاتهم الفكرية والفنية ومناحي حياتهم ونضالهم في المعتقل كافة، والتعريف بالحركة الأسيرة بتدريس مساق أكاديمي من منظور حقوقي وسياسي واجتماعي، وتوثيق العلاقة بمؤسسات المجتمع المدني والمهتمين بقضية الأسرى والتحرر محليًا وعالميًا.

ورصد التقرير، تفاصيل انتهاكات سلطات الاحتلال بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية للعام 2021 ، مشيرًا إلى أنّها لا تختلف عن الأعوام الأخيرة بل زادت معاناتهم بسبب زيادة الاعتقالات اليومية، وارتفاع عدد المعتقلين الإداريين والإضرابات المفتوحة عن الطعام فى مواجهته، واستشهاد الأسير سامى العمور بسبب الإهمال والاستهتار الطبى، والاقتحامات والتفتيشات، وتكثيف الاعتقالات اليومية والمداهمات الليلية، ونصب الحواجز والتوغلات واقتحامات الجيش في الضفة الغربية، واعتقال المرضى والتجار والعمال عبر حاجز بيت حانون "إيرز" في قطاع غزة، واعتقال الصيادين أثناء عملهم في بحر القطاع.

وقال التقرير: إنّ "العام 2021 لم يختلف عن السنوات العشر الأخيرة في أشكال الانتهاك من اعتقال وتعذيب نفسي وجسدي وتضييق على الأسرى في السجون من خلال مصادرة مكانتهم القانونية كأسرى حرب والتعامل معهم "كمخالفين ومرتكبي أعمال غير قانونية وارهابية ووصفهم بالقتلة والمخربين"، وحرمانهم خلال الاعتقال من حقوقهم الأساسية والانسانية التي نصت عليها الاتفاقيات والمواثيق الدولية".

وأوضح التقرير، ظروف الاعتقال في السجون الاسرائيلية التي لا تصلح للحياة الآدمية، وبعيدة كل البعد عن شروط الحياة الإنسانية، والاتفاقيات والمواثيق الدولية التي وضعت قوانين وقواعد لمعاملة الأسرى وقت النزاعات والحروب، ولم تكن تلك المعاملة عفوية أو نتيجة لظروف سياسية معينة؛ بل كانت ممنهجة من قبل الحكومات الإسرائيلية وإدارة مصلحة السجون.

وخلص التقرير إلى التوصيات الأتية:

1- أهمية تحديد المكانة القانونية للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية على المستوى الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية، وإلزام دولة الاحتلال بالتعامل وفق تلك المكانة في كامل الحقوق في "الإفراجات السياسية، والغذاء، والعلاج، والزيارات ومكان الاعتقال، وفي كل شروط الحياة المنصوص عليها "، وفق الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وخاصة اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة لسنة 1949م، ومتابعة تطبيقها في فلسطين المحتلة من قبل الدول الموقعة عليها لبحث أوجه القصور في الحماية المقررة للأسرى والمعتقلين، وتفعيل دور المؤسسة الدولية للصليب الأحمر وتوثيق أشكال التعذيب والمعاملة وشروط الاعتقال.

2- تشكيل لجنة من محامين وخبراء قانونيين فلسطينيين وعرب ودوليين لبحث آليات استخدام الالتزامات القانونية الخاصة باحترام الاتفاقيات الدولية، وأساليب تطبيقها، وتوثيق جرائم الاحتلال وفق شهادات الأسرى والأسيرات المشفوعة بالقسم، وإعداد ملفات خاصة حول الانتهاكات الإسرائيلية بحقهم.

3- تدويل قضية الأسرى والمعتقلين والتعريف بها في العالم لتشكيل رأي عام ضاغط ومساند لهم، وذلك من خلال السفارات الفلسطينية والعربية، وبعثاتها لدى المنظمات الدولية، ومن خلال توجيه الدعوات لمنظمات المجتمع المدني، والمؤسسات الحقوقية والإنسانية، وعبر وسائل الإعلام "المشاهَد والمقروء والمسموع، وعبر الحملات الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي بلغات متعددة، والسعي لعقد المؤتمرات الداعمة للأسرى والمؤيدة لهم والمطالبة بتحريرهم، وتغيير الصورة المشوهة التي تبثها دولة الاحتلال للعالم ضدهم، مستخدمة بذلك مراكز القوة من المال والإعلام والنفوذ السياسي التي تؤثر عليه.

4- الالتفاف حول قضية الأسرى والمعتقلين، وجعلها من أهم القضايا الفلسطينية والعربية، والتي لا تقل أهمية عن القضايا الوطنية الأخرى "كسياسة الضم وقضايا القدس واللاجئين والدولة والمستوطنات، والتمسك بقضيتهم في كل الجبهات المفتوحة مع الجانب الإسرائيلي في المجالات "السياسية والعسكرية والقانونية"، وتوفير كل أشكال الدعم المادي والمعنوي للمعتقلين وذويهم خارج المعتقلات، للحفاظ على إنجازاتهم وتعزيز صمودهم، واعتبار قضية الأسرى من الثوابت الفلسطينية التي لا يمكن التنازل عنها.

5- اعتماد مساقات تعليمية وتربوية ومنهجية تتناول التجربة الاعتقالية، ومسيرة الحركة الوطنية الأسيرة في الكثير من المجالات في المناهج الدراسية في المدارس والجامعات الفلسطينية، وحث طلبة الدراسات العليا على البحث في عمق هذه التجربة التي تستحق التوثيق والحفظ والحماية.