ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، أن الإدارة الأمريكية برئاسة جو بايدن، تدرس إمكانية إعادة فتح مكاتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، مشيرة إلى أنها تعتبر خطوة لتعويض تجميد خطتها المتعلقة بإعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس المحتلة لخدمة الفلسطينيين.

وأوضحت مصادر دبلوماسية وسياسية لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن الإدارة الأمريكية أجلت القرار الخاص بإعادة افتتاح القنصلية في القدس على الأقل إلى ما بعد التناوب الحكومي على رئاسة وزراء حكومة الاحتلال وذلك على الرغم من أن تشكيل الحكومة لن يتغير حتى ذلك الحين، ولذلك من المرجح أن تستمر "إسرائيل" في معارضة هذه الخطوة التي قد تؤدي إلى سقوط الحكومة الحالية.

وأشارت الصحيفة إلى أن قرار إعادة فتح مكاتب منظمة التحرير في واشنطن هو قرار حصري للإدارة الأمريكية ولا يحتاج لموافقة إسرائيلية، كما أنه قرار يمكن اتخاذه من قبل وزارة الخارجية ولا يتطلب أمرًا رئاسيًا بل فقط إشعار من الوزارة كما أن موافقة الكونغرس ليست مطلوبة.

ولفتت إلى أنه بموجب القانون المعمول به حاليًا في الولايات المتحدة، في حال سمح بإعادة فتح مكاتب منظمة التحرير فسيكون كل شخص عامل فيها عرضة لأي اتهامات قضائية “كلما وقع هجوم ضد إسرائيل من قبل فلسطينيين”، مشيرةً إلى أن ذلك دفع القيادة الفلسطينية لطلب ضمانات أمريكية بأن العاملين في المكاتب سيحصلون على حصانة.

ووفقًا للصحيفة، فإن هناك مخاوف من نقل الأحكام الأميركية القضائية المعلقة ضد السلطة الفلسطينية إلى مكتب منظمة التحرير، مما يعني إغلاق حساباتهم المصرفية، مبينة أن التقديرات تشير إلى أن إسرائيل ستطلب من الإدارة الأمريكية رهن فتح المكاتب بسحب الشكوى الفلسطينية من محكمة الجنايات في لاهاي.

وتقدر حكومة الاحتلال أنه في حال اتخذ قرار إعادة فتح مكاتب المنظمة، فإن الإدارة الأمريكية ستعتبرها خطوة نحو تحقيق حل الدولتين وخطوة نحو إعادة فتح القنصلية في القدس.

وتدرس إدارة بايدن إمكانية زيادة الدعم المالي للسلطة الفلسطينية وهي قضية تدعمها "إسرائيل"، لكن الإدارة الأميركية تشترط ذلك بوقف دفع أموال لعوائل الشهداء والأسرى الذين قتلوا إسرائيليين.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، كان قد أغلق في سبتمبر/ أيلول 2018 مكاتب منظمة التحرير، بعد رفع السلطة الفلسطينية دعوى قضائية ضد "إسرائيل" أمام المحكمة الجنائية الدولية وعدم تعاونها مع خطة “صفقة القرن”.