أصدرت محكمة الجنايات الكويتية، مساء أمس الثلاثاء، حكمًا بعزل ستة قضاة وبسجنهم ما بين 5 إلى 15 عاماً في قضايا الإيراني فؤاد صالحي، بتهم الرشوة والتزوير وغسل الأموال.

كما أصدرت المحكمة الكويتية حكمًا في القضية ذاتها بالسجن لسنوات مختلفة بحق موظفين وموظفات بوزارة العدل وعزلهم من الوظيفة، وحبس رجال أعمال.

وحسب التفاصيل، اكتشفت النيابة العامة الكويتية خلال تحقيقاتها في ثاني قضايا الإيراني فؤاد صالحي، أو ما يعرف بشبكة بنيدر، وجود تواصل  مع عشر قضاة، حيث أحالت قاضيين إلى التأديب، فيما أحالت ثمانية قضاة إلى محكمة الجنايات، كما أحالت ثلاثة محامين وصالحي و15 آخرين للمحاكمة.

واتخذ قرار إحالة القضاة الثمانية بعد أن تم رفع الحصانة عنهم، وهو حديث يوصف بأنه الأول من نوعه في تاريخ الكويت.

وشهدت قاعة محكمة الجنايات في قصر العدل، ازدحاماً كبيراً من الجمهور للاستماع إلى الحكم الذي نطق به القاضي من المنصة، وتم السماح للجميع بدخول القاعة، من محامين وإعلاميين وآخرين حضروا لمعرفة الحكم