بدأت مصر بمحاربة الأدوية الإلكترونية، خاصّةً بعد إعلان منظمة الصحة العالمية إطلاق حملة دوائية لمكافحة المنتجات الطبية المزورة التي تبلغ سوق أرباحها السنوية عشرات المليارات من الدولارات.

وأكَّد رئيس شعبة الأدوية بالغرف التجارية في مصر، علي عوف، أنَّ الدواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر أصبح منتشرًا، وساهم في ذلك جائحة فيروس كورونا، لذلك كان على الدولة المصريّة التحرُّك للقضاء على هذه الظاهرة، على حد تعبيره.

مصانع الأدويّة

وأشار "عوف" إلى قيام الدولة المصرية بحظر موقع صحّي شهير بعد رفع نقابة الصيادلة المصرية قضيّة ضده، موضحًّا أنّه "لن يكون الأخير"، وأنَّ كافة الجهات المعنية تحارب هذه الأدوية الإلكترونية.

وأوضح رئيس شعبة الأدوية بالغرف التجارية أنَّ هناك بنودا عديدة في قانون مزاولة مهنة الصيادلة بها "عوار شديد"، وفقًا لوصفه.

وينصّ قانون مزاولة مهنة الصيادلة رقم 127 لسنة 1955 أنَّ المكان الوحيد الذي مُرّخص له بيع الدواء هو المنشأة الطبيّة المُرخّصة من قِبَل هيئة الدواء ومصانع الأدوية.

يؤكد "عوف" أنَّ "بيع الأدوية عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي وفقًا للقانون هو أمر غير قانوني، ويجب التصدّي له".

ويضيف رئيس شعبة الأدوية: "العوار الثاني يتمثّل في عقوبة من يبيع الأدوية بغير أماكنها المنصوص عليها في القانون يتم تغريمه بمبلغ 100 جنيهًا مصريًّا"، وتابع: "لذلك من يبيعون هذه الأدوية عبر الإنترنت يتهاونون دائمًا بالعقوبة  ويتساهلوا في غش الدواء وموت المواطن".

ويكشف أنَّ "المريض الذي يشتري الدواء عبر الإنترنت ويصله حتى منزله، لا يعلم مكان تصنيعه أو طريقة تخزينه ويتم تزوير هذه المنتجات باستخدام شركات دوائية عالمية وعلامات تجارية وبالنهاية يتم تصنيعها بمصانع وورش غير مُرخّصة".

وحدد رئيس شعبة الأدوية العوار الثالث بالأطباء الذين ينصحون المرضى بشراء أدوية بعينها من خلال مواقع محددة، مطالبًا بـ"تشديد الرقابة وتغليظ العقوبة وتشريع جديد لقانون مزاولة المهنة".
اقتصاد بالمليارات

على الجانب الآخر؛ يرى مدير مركز الحق في الدواء، محمود فؤاد، أنَّ تجارة الأدوية الإلكترونية تؤدي إلى كوراث فهي اقتصاد موازٍ لاقتصاد الدولة لا يعلم عنه أحد.

وتابع في تصريحه: "هذه التجارة تحتوي على كمّ من المخالفات كبير مثل التهرُّب الضريبي والبيع بدون تفتيش، وبدون رقابة، وأدوية غير مسجلة"، واصفًا إياها بـ"الجريمة العالمية".

ويشير "فؤاد" إلى أنَّه "خلال جائحة كورونا تفاجئنا بهذه التطبيقات بالإضافة لأدوية غير مطابقة للمواصفات، وهو ما يقع تحت بند قانون العقوبات 181 الخاص بجهاز حماية المستهلك المصري لأنّها جميعها إعلانات خادعة غير معروفة".

ويضيف: "الدولة المصريّة تحرَّكت منذ عدَّة أشهر خلف تلك الكيانات وسط مطالبات لجهاز حماية المستهلك بوقف نشاط بيع الأدوية الإلكتروني، وتم إرسالة خطاب للهيئة العامة للإعلام المصري بمنع نشر إعلانات لتلك الادوية"، كاشفًا أنَّ "مصر تستعد لإصدار تشريع خاص بتلك الكيانات ومحاربتها".

وأعلن مدير مركز الحق في الدواء أنَّ هناك "18 تطبيقًا معلنًا بجانب غير المعلن وصفحات بيع الأدوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فتلك الأدوية تعمل على تحريك سعر الدواء المُسعّر من قِبَل الدولة".

وطالب في ختام حديثه بـ"محاربة تلك الكيانات وتقنينها التي يقبل عليها المواطنون لانخفاض أسعارها بدون معرفة تركيبات هذه الأدوية".

المصدر: سكاي نيوز عربية