قدّم المحامي الفلسطيني ماجد غنايم، اليوم الخميس، طعنًا بقرار حكم إخلاء عائلة سالم منزلها في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة.

وقال غنايم خلال جلسة عُقدت بمحكمة دائرة الإجراء بالقدس: "قرار حكم الإخلاء غير ساري المفعول، فبموجب القانون لا يمكن تطبيق قرار حكم مر عليه 25 عامًا"، مُشيرًا إلى أنّ القرار صدر عام 1988، ما يعني أنّه مضى عليه 33 عامًا دون أنّ ينفذ.

وأوضح أنّ شرطة الاحتلال طلبت خلال جلسة المحكمة تأجيل تنفيذ قرار إخلاء عائلة سالم من عقارها، بسبب حساسية الوضع في الشيخ جراح، وخطورة الأمر على حياة الشرطة التي تعمل في دائرة الإجراء.

وتابع: "تبين خلال الجلسة أنّ ملف دائرة الإجراء السابق حرق وغير موجود، حتى قرار الحكم الموجود بدائرة الإجراء غير مصدق من أيّ محكمة ولا مختوم، ولا أحد يعرف من كان المدعي ولا المدعى عليه".

ولفت إلى أنّ كاتب العدل الذي كان وكيلاً للعائلة اليهودية التي تدعي ملكية العقار قال: "إنّ النسخة الأصلية غير موجودة معه"، مُبيّنًا أنّ المحكمة طلبت استكمال الأوراق من قبل المحامي الوكيل مع العائلة اليهودية الذي كان آنذاك عام 1988، كما طلبت منه تقديم تصريحًا مشفوعًا بالقسم للمحكمة حول حيثيات الموضوع.

وذكر أنّ المحكمة طلبت من "يونثان يوسف" الذي يدعي ملكية العقار بتقديم كافة أوراق عقود الشراء، الذي زعم أنّه اشترى العقار بدون طابو حتى اليوم، مُضيفًا: "قدمنا ادعاءات مفصلة أمام دائرة الاجراء، وطلبنا منها إغلاق الملف، إذا العائلة اليهودية تدعي أنّه معها حقوق، أبواب المحكمة مفتوحة تستطيع أنّ تتقدم للمحكمة بدعوى جديدة للإخلاء، وسينظر بطلبها وفق القانون".

ونوّه إلى أنّ المحكمة رفضت دخول الشقيقين إبراهيم وخليل سالم، لجلسة المحكمة في دائرة الإجراء، ولم تسمح إلا لوالدتهما فاطمة بحضور الجلسة، بينما سمحوا لـ7مستوطنين ورئيس الشرطة بحضورها.