أطلق رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، آلاف الدرجات الوظيفية، ضمن الجهاز الإداري للدولة، بهدف استيعاب أكبر قدر ممكن من المتعاقدين، وتثبيتهم على الملاك الدائم.

وجاء ذلك، عقب مطالب من المتعاقدين مع الحكومة العراقية، وأعدادهم بالآلاف، بتثبيتهم على الملاك الدائم، ما يعني زيادة مرتباتهم، وضمان تقاعدهم، فضلاً عن حوافز ومكافآت دورية.

وقال الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء، التي عُقدت : إن "مشروع الورقة البيضاء قدم الكثير من العوائد المالية للدولة، ولاقى استحسان الكثير من القطاعات الوطنية في الصناعة والزراعة، وفي تعظيم إيرادات الدولة والاحتياطي النقدي، حيث وفر أكثر من 12 مليار دولار من احتياطي البنك المركزي العراقي، ورفع التصنيف العالمي الائتماني للعراق دوليا، على الرغم من الظروف الصعبة التي شهدها العراق بسبب جائحة كورونا وانهيار أسعار النفط".

وأعلن مجلس الوزراء، عقب الجلسة، عن إطلاق نحو 7 آلاف درجة وظيفية، في مختلف الوزارات، لاستيعاب المتعاقدين، وتحويلهم إلى موظفين دائمين.

وشملت تلك التعيينات، وزارات الهجرة والمهجرين، والإعمار والإسكان، والمالية، والموارد المائية، وغيرها.

تقدم اقتصادي

وجاء هذا بعد أن أعلنت الحكومة العراقية تقدُّمًا في الملف الاقتصادي، عبر مشروع "الورقة البيضاء" لإصلاح الاختلالات الهيكلية في المنظومة الاقتصادية للبلاد، حيث أكدت أن الدين العام انخفض إلى 20 مليار دولار، وهو ما اعتُبر تقدمًا ملحوظًا، نحو مأسسة موارد الدولة.

وانخفض الدين العام الخارجي في العراق إلى 20 مليار دولار، وفقا لما ذكره مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية العراقي.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن المستشار مظهر محمد صالح قوله: إن "الدين العام الخارجي للبلاد انخفض إلى 20 مليار دولار".

وأكد صالح أن "العام المقبل 2022، سيكون خاليا من الضائقات المالية والقيود التمويلية"، مشيرا إلى أن "الدين العام الخارجي للعراق في تنازل وهو في حدود الـ20 مليار دولار، والموازنة العامة تتحمل خدمات إطفاء الدين وفق توقيت مرسوم".

وتصاعدت مؤخرا، التحذيرات من حدوث ترهل في أعداد الموظفين، بسبب لجوء الحكومات المتعاقبة نحو التوظيف بشكل مباشر، دون اعتماد الآليات السليمة، واستغلال تلك الموارد غالبًا ضمن الدعايات الحزبية، وفي المواسم الانتخابية.

دراسة مستفيضة

لكن مسؤولا حكوميا رفيعا، أكد أن "تخصيص تلك الدرجات جاء بعد دراسة مستفيضة للجهاز الإداري للدولة، واستحقاق هؤلاء المتعاقدين، إذ إن بعضهم مضى على تعاقده أكثر من 10 سنوات، وهو ما يجعل تعيينه على الملاك الدائم، استحقاقًا سريع التنفيذ".

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه ، أن "الحكومة لجأت إلى توزيع تلك الدرجات بالشكل المطلوب، ووفق الحاجة الفعلية، بعيدًا عن الزبائنية، والمحاباة والمحسوبية، ومنحت كذلك بعض المحافظات مئات الدرجات، لتعيين متعاقديها، بما يتناسب مع الموارد المالية للدولة".

ولفت إلى أن "حركة التقاعد تسارعت أخيرًا، بتشريع القانون الجديد، فضلاً عن توسع مهام الدولة، وهو ما يجعلها بحاجة إلى أعداد أكبر من الموظفين، في بعض القطاعات".

وتتضارب الأرقام بشأن العدد الحقيقي للموظفين في العراق، في ظل غياب الإحصائيات الرسمية، حيث أعلن جهاز الإحصاء المركزي مؤخرًا أن أعداد موظفي مؤسسات الدولة في البلاد، بلغ 1.032 مليون موظف عمومي، يقدمون الخدمات لقرابة 40 مليون نسمة، هم مجموع سكان العراق.

واعتبر مراقبون تعداد الموظفين في القطاع الحكومي العراقي كبيرًا للغاية، مقارنة بالعديد من الدول الإقليمية المحيطة، وطالبوا باتخاذ إجراءات تحفيزية إلى جانب عمليات إعادة الهيكلة، بحيث يكون الجهاز الحكومي أكثر مرونة وتكلفة على الميزانية العامة.

فيما تتحدث جهات مستقلة وخبراء ماليون على أن أعداد الموظفين يقترب من 3 ملايين موظف.

ويرى الخبير الاقتصادي سرمد منعم أن "ما يحتاجه الجهاز الإداري للدولة العراقية، هو الترشيق بشكل تام، والاستثمار الأمثل لهذا العدد، بما يتلاءم مع الحاجات المتزايدة في مختلف القطاعات للجهد البشري، مثل منظومة إصدار الوثائق، والبطاقات، وكذلك منظومة التقاعد، التي بحاجة ماسة إلى كثير من الموظفين".

وأوضح في تصريحه، أن "استحداث الدرجات الوظيفية، خلال السنوات التي مضت كان غالبًا يتم دون خطط حكومية مدروسة، ما جعل الكوادر تتكدس في بعض الدوائر، وحرمان آلاف الخريجين الجدد من فرصة التعيين الحكومي، بداعي وجود فائض".

وأشار إلى "ضرورة إعادة النظر بهذا الملف، ومنحه المزيد من الاهتمام الحكومي".

المصدر: سكاي نيوز عربية