أعلنت لجنة الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، السبت، بدء مشروع المقاطعة الشاملة لمحاكم الاحتلال الخاصة بالاعتقال الإداري ابتداء من تاريخ 1/1/2022 بكافة مستوياتها (بداية، استئناف، عليا).
وأوضحت اللجنة التي تمثّل مجموع الأسرى الإداريين، في بيان صحفي، أنّ قرارها جاء بالتنسيق جميع الهيئات التنظيمية لفصائل العمل الوطني والإسلامي.
وبيّنت أنّ "الخطوة مُلزمة وعامة"، وقد جرى التنسيق لها أيضًا مع هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير والمؤسسات ذات العلاقة، داعية المؤسسات القانونية والمحامين كافة لدعمهم عبر مقاطعة محاكم الاحتلال فيما يتعلق بالاعتقال الإداري، مع الإشارة إلى الجبهة القانونية التي تشكلت في هذا الإطار.
وذكرت أنّ مشروع المقاطعة الشاملة للمحاكم يبدأ بشكله الاستراتيجي والذي سَتراكِم فيه كل الجهود التي بُذِلت على مر السنوات، مؤكّدة المضي خلال الأشهر القادمة نحو الاستعداد لخوض الإضراب الجماعي المفتوح عن الطعام في حال لم يستجيب الاحتلال لمطالبهم العادلة والمُنسجمة مع الأعراف والقوانين الدولية.
ودعت أبناء شعبنا في كل أماكن تواجده وقواه وفصائله الوطنية والإسلامية والنقابات والاتحادات الطلابية والعمّالية والمهنية والحِرَاكات المختلفة للاستعداد الكامل ودعم مشروعهم الوطني لصد هجمة المحتل ورفع يده المُسلَّطة عبر الاعتقال الإداري والتي باتت تستهدف أي حراك أو كلمة أو وقفة شعبية وجماهيرية تُناهض الاحتلال.
كما وجّهت رسالة إلى كل شعوب العالم الحُرَّة وإلى كل دول العالم والمؤسسات الدولية والحقوقية بنصرة قضيتهم العادلة، ووقف "مقصلة الاعتقال الإداري" المُسلَّطة على رِقابهم، مطالبة بمحاصرة المحتل وضبَّاطه وقضاة الموت في محاكمه العسكرية الظالمة.
وتعتقل سلطات الاحتلال مئات الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة دون تهم موجهة ضدهم أو محاكمة قانونية لمدة تصل إلى ستة أشهر قابلة للتجديد مرات غير محدودة، ويتم إقرارها بأمر إداري ودون حكم محكمة.
