ليس متأخراً بعد. عندما قرر رئيس الوزراء، ارئيل شارون، انسحاباً من طرف واحد من كل قطاع غزة وإخلاء أربع مستوطنات في "السامرة" أجريتُ معه حديثاً طويلاً. كنتُ في حينه رئيس "ميرتس"، وتحفظت جداً على الخطوة أحادية الجانب، التي تجاهلت الرئيس الفلسطيني الجديد، محمود عباس.
في أثناء الحديث سألته ما الذي ستكون عليه المكانة القانونية للمنطقة التي ستخلى في "السامرة": حومش، سانور، كديم وغنيم. نقل شارون نظرته الى مستشاره السياسي، شالوم ترجمان. وسأله. قال ترجمان إنه سيفحص، وبعد بضع دقائق غادر الغرفة، وتركنا وحدنا.
انتقلنا للانشغال في موضوع آخر، وعندها دخلت السكرتيرة وسلمت شارون بطاقة. كان هذا جواب ترجمان. المستوطنات ستخلى، ولن يسمح للإسرائيليين بالدخول اليها. ولكن ما الذي ستكون عليه المنطقة التي لا توجد فيها المستوطنات، واصلت السؤال. يدور الحديث عن منطقة مساحتها ضعف مساحة قطاع غزة. اقترحت مرة أخرى ان يفكر بنقل المنطقة المخلاة الى السلطة الفلسطينية في اتفاق مع محمود عباس، كجزء من الالتزام الإسرائيلي في اتفاق الحكم الذاتي. لم يرد شارون.
أُخلي المستوطنون، وعُوضوا بالفعل، وأغلق الجيش المنطقة. أصحاب الأراضي الفلسطينيون (مثلما في حومش، التي أُقيمت على ارض فلسطينية خاصة من خلال مرسوم استيلاء)، لم يُسمح لهم بالدخول الى المنطقة. جماعات من المستوطنين، ممن تجاهلوا القانون، عادوا الى المنطقة، وإقامة المدرسة الدينية لم تتم هناك بالذات لأن هذا لم يكن المكان الاكثر مناسبةً لتعلم الدين. مقتل تلميذ المدرسة، يهودا ديمنتمن، عزز مطلب المستوطنين لإعادة إقامة المستوطنات المخلاة.
الإرهاب، كما ينبغي بالطبع، توجد ضرورة للقتال ضده بتصميم. ولكن هذه الحرب تتم من خلال اكتشاف الخلايا، القبض على المخربين، وتقديمهم الى المحاكمة وليس من خلال خرق القانون الدولي والقانون الإسرائيلي. لقد أدت سخافة شارون – إخلاء المنطقة من الإسرائيليين وفي الوقت ذاته عدم نقلها الى السلطة الفلسطينية – لتكون هذه منطقة تستدعي إليها من لا يعد القانون شمعة تضيء. ولكن هذا ليس متأخراً، وليس ثمة أمر أكثر منطقية من الحديث مع القيادة الفلسطينية وتسليمها المنطقة كجزء من الالتزام الإسرائيلي الذي لم ينفذ.
في هذه الاثناء الحكومة مع الجولان. في 16 حزيران 2019 صعدت حكومة إسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو الى هضبة الجولان كي تعلن اقامة مستوطنات رمات ترامب. وكان الحدث مثيراً جداً للانفعال، وتقرر تخصيص 10 ملايين شيقل لاعادة اقامة المستوطنة على اساس المستوطنة المهجورة بروخين. أما النجاح فكان محدوداً، وفي هذه الايام تماماً توجد هناك عشرات الكرفانات.
يوم الأحد من هذا الأسبوع صعدت الحكومة، برئاسة نفتالي بينيت، الى هضبة الجولان. وفي جلسة احتفالية تقرر ان يستثمر في المنطقة مليار شيقل جديد وإقامة مستوطنتين جديدتين، أساف ومطر، وإقامة مركز للطاقة المتجددة، وبناء شبكة بنى تحتية، وتحسين الجهاز الطبي، حيث كان هناك إجماع مثير للانفعال في الجلسة. الكل أيد القرار، وفق الوزير عيسوي فريج لم يشارك في هذه المهزلة. الكل يريد أن يساعد بينيت قليلاً في ان يتعزز في "قاعدته". الكل يفهم انه عندما توجد في هضبة الجولان في هذه اللحظة 116 قطعة ارض فارغة ولا أحد يريد ان يشتريها، تبدو المستوطنات الجديدة مثل حلقات افرايم كيشون. يعرف الكل أنه في هذه اللحظة لا يمكن الوصول إلى سلام مع سورية، فيما يرأسها بشار الأسد. ويعرف الكل انه إذا أراد خليفته السلام مع إسرائيل وتحرر من عناق الدب الإيراني سيفهم الزعيم الإسرائيلي ان هذه هي فرصة كبيرة لتغيير استراتيجي، وسيكون مستعداً لينسحب من الجولان مثل معظم أسلافه. في هذه الأثناء، الحكومة مع الجولان.

عن "إسرائيل اليوم"