أدنت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الثلاثاء، انتهاكات وجرائم الاحتلال، قواته ومستوطنيه، المتواصلة بحق شعبنا وأرضه ومنازله وممتلكاته ومقدساته، وضد وجوده الوطني والإنساني في أرض آبائه وأجداده، والتي ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يُحاسب عليها القانون الدولي.
وقالت الخارجية، في بيانٍ صحفي: "إنّ التصعيد الإسرائيلي بحق الوجود الفلسطيني يتصاعد ويتمأسس دون أي رادع دولي"، داعيةً إلى ضرورة أنّ يتم مواجهة هذا التصعيد قانونياً وسياسياً ودبلوماسياً".
وأضافت: "أنّها لن تتردد بالقيام بدورها كما قامت وتقوم به حالياً بحماية حقوق شعبنا والوجود الفلسطيني، وفي مواجهة سياسات البطش والإرهاب والعنصرية الرسمية لدولة الاحتلال".
وتابعت: "لا يمر يوم واحد دون أنّ يتعرض شعبنا لهذه الانتهاكات والجرائم والاعتداءات والتضييقات التي تتهدد حياته ومستقبل أجياله، وهي جرائم تأخذ شرعيتها العلنية من مجموعة كبيرة من التشريعات والقوانين الإسرائيلية العنصرية والمواقف والتصريحات التحريضية التي توفر الغطاء والحماية لمرتكبيها ولمن يقف خلفهم ويعطيهم التوجيهات والتعليمات".
واعتبرت دعوات المتطرف بن غافير لجنود الاحتلال لإطلاق النار على الفلسطينيين بهدف القتل، امتداداً بأشكال مختلفة لتعليمات إطلاق النار الجديدة التي أصدرها المستوى السياسي والعسكري في دولة الاحتلال لتسهيل عملية إطلاق النار على الفلسطيني وقتله دون أن يشكل أي تهديد أو خطر على حياتهم.
وشددت على أنّ الإرهابي ليس فقط من يرتكب الجريمة الإرهابية، وإنما أيضاً من يحمل أفكاراً إرهابية ويروج لها كأمثال بن غافير الذي يستخدم عضويته في الكنيست كغطاء وحماية لممارسة دعواته التحريضية وأفكاره الإرهابية.
وأشارت إلى غياب ردود الأفعال الإقليمية والدولية بخصوص استمرار وتصعيد اعتداءات المستوطنين على المواطنين المدنيين وعمليات الهدم التي تقوم بها دولة الاحتلال بحق منازلهم ومنشآتهم في الضفة الغربية المحتلة عامةً والقدس الشرقية بشكل خاص.
واختتمت الخارجية بيانها بالقول: "إنّ دولة الاحتلال بأذرعها المختلفة أقدمت على الانتقال لمرحلة جديدة وخطيرة في عمليات الهدم لتطال هذه المرة ليس فقط منازل أو منشآت الفلسطينيين، وإنما أيضاً بيوت الله ومراكز صحية تخدمهم، كما هو الحال في حملات الهدم المتواصلة في أحياء وبلدات القدس، وهدم أحد مرافق المركز الطبي في جبل المكبر، وإخطار بهدم مسجد التقوى في العيسوية".
