قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) حسام بدران: "إن الحركة تتطلع إلى تطوير الدور المصري في سبيل تخفيف المعاناة عن سكان قطاع غزة جّراء الحصار الإسرائيلي المتواصل للعام الـ 15 على التوالي".
وأوضح في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، مع وكالة (الأناضول) التركية، أن حركة حماس تسعى إلى تعزيز علاقتها الوطيدة بمصر، والتي أحرزت خلال السنوات الماضية تقدمّا كبيرا في خطوات بناء الثقة.
وبيّن أن مصر لها النصيب الأكبر في رعاية الملف الفلسطيني بما يتضمّنه من قضايا كـ”المصالحة وإنهاء الانقسام، وتثبيت التهدئة في غزة، وإعادة الإعمار، وملف تبادل الأسرى مع الاحتلال"، مؤكدًا على أن مصر دولة عربية كبرى، وهي امتداد جغرافي وتاريخي، وعمق استراتيجي للشعب الفلسطيني.
وفيما يتعلق بحصار قطاع غزة، أشار بدران إلى أن الاتصالات مع مصر وعدد من الوسطاء، مستمرة لتخفيف الحصار عن قطاع غزة، مضيفًا أن الأخوة في مصر وسائر الوسطاء، يعملون على إحراز تقدم في بعض ملفات تخفيف الحصار، لكنّ الخطوات لم تُسفر حتى اللحظة عن تقدم كبير يلمسه سكان غزة، خاصة في ظل تباطؤ إعادة إعمار ما دمّره العدوان الأخير.
وأوضح أن حركته تخوض “معركة مُحتدمة على عدة صُعد لكسر الحصار عن غزة، دون توضيح تفاصيلها، مشيرًا إلى أن قيادة المقاومة وجّهت رسائل واضحة بأن سيف القدس (الاسم الذي أطلقته على معركة مايو/أيار 2021) ما زال مُشرعاً، وأن كل محاولات الاحتلال للتنصل من استحقاقات تفاهمات وقف إطلاق النار لن تُجدي نفعا.
وقال: “أثبتت التجربة الطويلة أن الاحتلال لا يُقدم التنازلات إلا تحت الضغط”، متابعًا بالقول: "إن المقاومة لن تقبل باستمرار الحصار على غزة، وأن الأيام القادمة ستُثبت للجميع أن المقاومة التي لم تخذل شعبها، لن تصمت طويلاً على هذا الوضع.
كما تطرق بدران إلى مستجدات عملية إعادة إعمار غزة، مبينًا أن الحركة تواصل بذل جهودها مع كل الأطراف (لم يذكرها) في سبيل تسريع دوران عجلة الإعمار.
وأضاف: “عدد من الخطوات دخلت حيز التنفيذ من خلال الجهود المصرية والقطرية، كمرحلة أولى من الإعمار فيما يتعلق بإزالة ركام المباني المدمرة، وصرف دفعات مالية لتعويض المتضررين على مراحل، واستئناف صرف المنحة القطرية للأسر الفقيرة”.
ووفقًا لتصريحات بدران، أوضح أن تلك الجهود ما زالت بحاجة للمزيد من الدفع، حتى يشعر سكان غزة بأثر ذلك على صعيد الحياة اليومية.
وتعقيبًا على منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي دخول الأجهزة الطبية اللازمة لدعم أقسام العناية المركّزة، لتعزيز مواجهتها للجائحة، قال بدران: "إن الحركة تتابع التطورات الصحية وتلتزم بالسعي بكل السبل لتوفير ما يلزم من معدات ومستلزمات”.
وتابع: “مع تطورات المتحوّر الجديد، الجهات الحكومية بغزة تعمل بكل ما لديها من قدرات لإنقاذ أرواح الشعب، واتخذت كل الخطوات والإجراءات اللازمة لتجنيب سكان غزة مآسٍ جديدة”.
وحمّل بدران الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن حياة أبناء الشعب الفلسطيني، خاصة بغزة المحاصرة، كونها كيان مُحتل,
كما عبَّر بدران عن رفض حركته لأي اشتراطات تضعها إسرائيل، من أجل حلّ الأزمة الإنسانية في غزة، أو اشتراطات لإتمام صفقة تبادل الأسرى، مؤكدًا على أن الاحتلال يسعى من خلال هذه الاشتراطات إلى “خلط الأوراق”، وأن المقاومة نجحت في إسقاط هذه الاشتراطات في السابق.
وفي 7 ديسمبر/ كانون الأول لعام 2021، قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، إن تغيير الأوضاع بغزة، مرتبط بثلاثة مطالب وهي “وقف التعزيز العسكري لحماس، والهدوء طويل الأمد، وعودة أبنائنا الجنود الأسرى والمفقودين”.
كما علَّق بدران على تصريحات وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس، أن تغيير الأوضاع بغزة مرتبط بثلاثة مطالب وهي "وقف التعزيز العسكري لحماس، والهدوء طويل الأمد، وعودة أبنائنا الجنود الأسرى والمفقودين"، قائلًا: "إن هذه الاشتراطات فارغة، وليس لها رصيد على أرض الواقع، وقد حاول الاحتلال اشتراط ذلك خلال الحروب السابقة، وخلال عدوانه على غزة، ولم يُفلح بشيء”.
وتابع: “الاحتلال أو غيره لا يملكون القدرة على منع شعب يتعرض للاحتلال من مواصلة مراكمة القوة وتطوير قدرات مقاومته في سبيل صد الاعتداءات”، مضيفًا أن المقاومة تسعى إلى زيادة “قوتها وقدراتها العسكرية، فوق الأرض وتحتها”، وأنها ستطرق في سبيل ذلك “كل باب” (دون مزيد من التوضيح).
وفيما يتعلق بالاشتراطات الإسرائيلية الخاصة، بإتمام صفقة تبادل للأسرى، قال بدران، إن موقف حركته المتمثّل بفصل هذا الملف عن أي قضية أخرى “ثابت”، مبينًا أن هذا الملف منفصل عن أي قضايا أخرى، وهو ملف إنساني بحت، متعلق بتعهّد وطني وأخلاقي قطعته المقاومة على نفسها بأن تسعى لتحرير الأسرى، وأن تضرب يدها في كل مكان للعمل على خلاصهم”.
وأوضح أن “الاحتلال يتهرّب من الضغوط الداخلية في ملف الجنود الأسرى، من خلال محاولة تثبيت اشتراطات مسبقة هو يعلم أنه لن يتم قبولها بأي حال”.
وأوضح أن المقاومة “لن تسمح بربط هذا الملف مع أي ملفات أُخرى”، لافتا إلى أن حركته لا تمانع من السير في كافة الملفات، بشكل متوازٍ دون ربطها ببعضها.
وفيما يتعلق بملف المصالحة الفلسطينية، قال القيادي في “حماس”، إن حركته “تعاطت وما زالت، بإيجابية، مع كافة الجهود والمبادرات التي قُدمت لإنهاء الانقسام”.
وأضاف أن الحركة سبق وأن قدّمت، في سبيل إتمام المصالحة “الكثير من الخطوات والتنازلات، من منطلق واجبها الوطني”، مشيرًا أن قيادة حركته أرسلت مؤخرا رسالة إلى المسؤولين المصريين تتضمن رؤيتها لإنهاء الانقسام وإنجاز المصالحة.
وتابع، إن رؤية الحركة تتمثل في “إعادة تشكيل القيادة الوطنية العليا لمنظمة التحرير، بحيث تضم جميع القوى والفصائل، من خلال الانتخابات أو التوافق الوطني على تشكيل قيادة وطنية مؤقتة في حال تعذّرت الانتخابات”.
وأضاف: “نسعى أيضا إلى الاتفاق على استراتيجية وطنية للمرحلة المقبلة، بما يتضمن بلورة برنامج سياسي وطني يشارك الجميع في صياغته، إلى جانب التوافق على آليات العمل الوطني والميداني والسياسي”.
ووفقًا لتصريحات بدران، اقترحت الحركة لتحقيق ذلك “البدء في حوار داخلي من حيث انتهت الجولة الأخيرة في القاهرة، واستئناف مسار عقد الانتخابات العامة بمراحلها الثلاث: التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، في كل من قطاع غزة والضفة الغربية والقدس”.
وحسب تصريحاته، تضمنت رؤية الحركة “عقد اجتماع للإطار القيادي المؤقت للأمناء العامين للفصائل والقوى الوطنية من أجل التوافق على خريطة طريق، لحين استكمال بناء المؤسسات الوطنية”.
وحول اعتزام الجزائر استضافة حوار وطني فلسطيني شامل (دون تحديد موعده)، أعرب بدران عن جهوزية حركته لـ”الذهاب إلى أبعد مدى من أجل إنقاذ الحالة الوطنية، والتفرغ لمواجهة الأخطار المحدقة بالقضية”.
وفيما يتعلق بموقف الحركة من إجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية، قال بدران إن الاكتفاء بإجراء هذه الانتخابات غير مقبول، واصفًا سلوك الرئيس عباس والفريق “المُصغّر حوله”، بـ”الفردي، دون الرجوع إلى مؤسسات أو قوى فلسطينية وبما يتعارض مع الإجماع الوطني”.
وأوضح أن حركته تصرّ على إعطاء الشعب “حقه في اختيار قيادته على كل المستويات”، معتبرًا أن اصلاح الوضع الداخلي يأتي عبر صناديق الاقتراع في “انتخابات شاملة رئاسية وتشريعية ومجلس وطني”.
وجدد رفض حركته لمسار التسوية السياسي (لحل الصراع بين الفلسطينيين وإسرائيل)، واصفا إياه بـ”المشروع الفاشل”، وطالب السلطة بـ”الاعتراف بهذا الفشل”.
وحول ملف الأسرى، قال القيادي في “حماس”، إنهم يبذلون جهودا حثيثة لإبرام صفقة تبادل أسرى “مًشرّفة”، دون مزيد من التفاصيل.
وفي السياق، قال إن قيادة الحركة تتابع باهتمام بالغ كافة التطورات داخل السجون الإسرائيلية نتيجة “تغوّل إدارة السجون على الأسرى والأسيرات، وتصعيد الإجراءات الانتقامية بحقّهم”.
وحذّر بدران، الاحتلال الإسرائيلي من “تداعيات الاستمرار في تلك الإجراءات”، قائلا: “إذا تصوّر الاحتلال أن بإمكانه الاستفراد بأسرانا أو أسيراتنا فهو واهم”.
واستكمل قائلا: “أوصلتْ الحركة رسالة واضحة، بأن المقاومة ليست بعيدة عما يجري داخل السجون، وأن تمادي الاحتلال في التنكيل بأسرانا سيكون له عواقبه”.
وأشار إلى أن كافة الخطوات التي تقررها قيادة الحركة الأسيرة داخل السجون “ستحظى بدعم وإسناد من كافة أطر الشعب وفصائله وشرائحه، وعلى رأسها المقاومة التي لم ولن تتخلى عن الأسرى”.
كما تطرق بدران إلى تدهور علاقات “حماس” بالسعودية، قائلًا: إن “نوعاً من الاضطراب طرأ عليها خلال السنوات الأخيرة، نتيجة سياسة جديدة انتهجتها السعودية ولم يكن للحركة ذنب في ذلك”.
وأوضح أن حركته “لم ولن تُقدم على أي خطوة من شأنها الإساءة إلى أي دولة عربية أو التدخل في شؤونها”، مشيرًا إلى أن السعودية تحتفظ بمكانة تاريخية في “العلاقة مع القضية الفلسطينية، لما لها من مكانة دينية وتاريخية وما قدمته الرياض في دعم الشعب الفلسطيني”.
وحول جهود الحركة في الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين في السعودية، قال بدران إن حماس “تعمل في عدد من المسارات لتحقيق ذلك”، دون توضيح هذه المسارات.
وأضاف: “أكدنا مرارا، أن ما جرى من اعتقال لعدد من الفلسطينيين المقيمين في السعودية وعلى رأسهم (القيادي) محمد الخضري، ومن ثم إصدار أحكام قضائية بالسجن بحقهم، هي أحكام مرفوضة تتعارض وطبيعة الدور السعودي الداعم للقضية الفلسطينية”.
وأوضح أن المعتقلين كانوا “يعملون في وضح النهار من أجل حشد الدعم للقضية الفلسطينية وبتنسيق مع الجهات الرسمية في المملكة، ولم يكن لهم أي نشاط يتضمن الإساءة للمملكة أو شعبها، أو تعريض أمنها للخطر”.
