حذر الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد، اليوم الأربعاء، من تبعات رفع الأسعار، خصوصًا على الأسر الضعيفة.

وقال سعد في بيان إنّ "ارتفاع الأسعار يعيدنا الى نقطة الصفر خصوصا وأنه لا يتواءم مع رفع الحد الأدنى للأجور".

وأضاف: بات تأثير رفع الأسعار مباشرا على مستوى الدخل، وفق بيانات الجهاز المركزي للإحصاء، التي تشير إلى تآكل الأجور في السوق الفلسطينية بنسبة 22%، بسبب ارتفاع الأسعار وخصوصا على المواد الغذائية الأساسية، في ظل تدني الأجور وانخفاض قيمة الأجر مقابل قيمه الشراء داخل السوق الفلسطيني.

وحذر سعد من أن هذا الارتفاع "سيزيد عدد العائلات المهددة بالوصول إلى ما دون خط الفقر وخط الفقر المدقع، ما يهدد قدرتها على تحقيق الأمن الغذائي".

ولفت أمين عام اتحاد نقابات العمال إلى الإحصائيات التي تشير إلى أن 29% من المستخدمين في القوى العاملة يتلقون أقل من الحد الأدنى للأجور.

وأشار سعد إلى أن عدد القوى العاملة حسب تصنيف الجهاز المركزي الاحصائي الفلسطيني بلغ مع نهاية العام 2021 نحو مليون و291 ألف عامل، من أصل 5.1 مليون نسمة تعداد الشعب الفلسطيني في فلسطين، إذ ينطبق تصنيف القوى العاملة على أولئك الذين يبلغون 15 سنة فأكثر، شريطة أنهم يعملون أو يبحثون عن عمل وقت إجراء مسح القوى العاملة. علما أنه استثنى من القوى العاملة من هم دون 15 عاما، وربات البيوت، وكذلك المتفرغين للدراسة، أو التدريب، وكبار السن، والمرضى، لتشكل محصلة هؤلاء 59% من السكان لكنهم لا يصنفون قوى عاملة.

وبلغت نسبة البطالة في صفوف الإناث نحو 40%، بينما تصل بين الذكور 22%.

ودعا سعد الحكومة إل إعادة النظر في السياسات والاستراتيجيات داخل السوق الفلسطينية في سبيل إيجاد بيئة عمل جاذبة للأيدي العاملة، وصولا إلى العمل اللائق، مع ضرورة إعادة النظر في أهمية دعم المنتجات الأساسية الغذائية لحماية الأسر الفلسطينية من الدخول في تهديد الأمن الغذائي.

كما دعا إلى فتح حوار اجتماعي بهدف الحفاظ على دخل العمال وعدم افقارهم ودفعهم للعمل داخل أراضي عام 1948.