رصد الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، اليوم الأربعاء، انتهاكات الاحتلال "الإسرائيلي" بحق الصيادين الفلسطينيين، خلال العام الماضي 2021.

وقال رئيس الاتحاد العام سامي العمصي في بيانٍ له: "رصدنا 200 انتهاك إسرائيلي بحق الصيادين خلال العام الماضي"، مُؤكّدًا على أنّ الاحتلال وضع قطاع الصيد على مجهر الملاحقة ضمن خطة ممنهجة لتفريغ البحر من الصيادين.

وأوضح أنّ آخر الانتهاكات التي ارتكبها الاحتلال وقعت مع مطلع العام الجديد، بعد قيام جنود بحرية الاحتلال بإطلاق الرصاص وفتح خراطيم المياه صوب مراكب الصيادين على بعد نحو ثلاثة أميال قبالة شاطئ منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزّة، دون وقوع إصابات في صفوف الصيادين، الذين اضطروا لمغادرة المكان.

وأشار إلى أنّ بحرية الاحتلال تتعمد يوميًا التنغيص على حياة الصيادين في بحر غزّة، وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد، مُبيّنًا أنّ الانتهاكات التي رصدتها نقابات العمال تمثلت بإطلاق النار اليومي وملاحقة الصيادين في عرض البحر ومصادرة وتدمير قواربهم وشباكهم وحرمانهم من الصيد بالمساحة المسموح لهم الصيد فيها، وإغلاق البحر، ومنع إدخال الكثير من المواد اللازمة، حتى أصبحت هذه الفئة البالغ عددها 4 آلاف صياد من أكثر فئات المجتمع هشاشة.

وتابع: "الاحتلال ارتكب جريمة بشعة في 7 مارس/ أذار الجاري، باستهداف مركب لعائلة اللحام أدى لاستشهاد ثلاثة صيادين من عائلة اللحام وهم محمد وزكريا ويحيى، قبالة ساحل بحر جنوب القطاع، بعد استهدافهم بطائرة مسيرة في جريمة بشعة هدفها إثارة الرعب في نفوس الصيادين وتفريغ البحر منهم".

أمام سياسة الحصار والمنع

لفت العمصي إلى أنّ 95% من محركات الصيادين غير صالحة للاستخدام، في ظل منع إدخال المحركات منذ عام 2006، وبات قطاع الصيد بحاجة إلى 300 محرك بشكلٍ عاجل.

وأكّد على أنّ عمليات الصيانة للمحركات غير مجدية ومكلفة، في بعض الحالات أدت لانقلاب المراكب ووفاة الصيادين كما حدث مع الصيادين محمد نبيل مصلح الذي غرق في البحر في سبتمبر/ أيلول، لافتًا إلى أنّه خلال العام الماضي أفرجت السلطات المصرية عن 7 صيادين، ولا زالت تعتقل اثنين آخرين.

وعقب العمصي على إفراج الاحتلال أمس عن قارب صيد "لنش" يعود للصياد رجب عبد المنعم الهسي، والذي تم احتجازه قبل ما يقارب 35 يومًا، كما أفرجت عن حسكة مجداف تعود ملكيتها للصياد عوض السلطان تم مصادرتها في 10 ديسمبر/ كانون أول الماضي، مُؤكّدًا على أنّ القوارب التي يعيدها للقطاع تكون غير صالحة للعمل.

وذكر أنّ الاحتلال يحتجز منذ سنوات قرابة 30 حسكة صيد، ونحو 60 محركًا منذ سنوات، مُحذّرًا من تأخير الحلول وعدم تغيير واقع الصيادين الذي يزيد واقعهم المعيشي سوءًا.

وبيّن أنّ الاحتلال يتلاعب في تضليل الرأي العام الدوليّ بموضوع المساحات البحرية، مُنوّهًا إلى أنّ مسلسل التلاعب بالمساحات البحرية بدأ عام 2016 ما بين تقليص مساحات الصيد وإعادة التوسيع لأميال أخرى والتي تنحصر ما بين 3-9 أميال، ليجعل المطالب الفلسطينية فقط تنحصر باتجاه توسعة مساحات الصيد.

وختم العمصي حديثه بالقول: "الاحتلال تلاعب بمساحة الصيد عام 2019 نحو 20 مرةً، كان منهم أربع عمليات إغلاق في مواسم الصيد، الأمر الذي أثر على كمية الإنتاج، لافتا إلى أن الاحتلال تلاعب بالمساحة البحرية 11 مرة عام 2020، وأغلق البحر 18 يوما متواصلا في فترة أزمة فيروس كورونا".