كشف رئيس معهد السياسات والإستراتيجيات في جامعة "ريخمان" الإسرائيلية، اللواء "احتياط" عاموس جلعادن عن 3 تحديات أمنية  تواجه "إسرائيل" خلال العام الحالي.

وقال عاموس جلعاد، في مقال له: "إنّ هناك ثلاث قضايا مفصليّة تُعاني منها "إسرائيل"، ويتعيّن عليها حسمها، لا إدارتها فقط وهي: الملف النووي الإيراني، الاندماج المتزايد مع الفلسطينيين في الضفة الغربية، وضع “حماس” في غزة، وفق ما ذكرت صحيفة "مكور ريشون" العبرية.

وأضاف: "أنّ تحديات عام 2022 تفاقمت وازدادت بسبب الضعف المتزايد للسلطة الفلسطينية والخوف من الصراع على خلافة عباس، وتزايد العمليات الفردية، وزيادة قوة حركة حماس وتفجير الوضع الأمني في الضفة الغربية، وثورة الفلسطينيين بالداخل".
 
وتابع: "إنّ غزة فرضت علينا قواعد لعبة جديدة لم نكن لنقبلها من قبل، مثلما حصل خلال عملية "حارس الأسوار".
 

وأكمل الجنرال الإسرائيلي: "في كلٍّ من القضايا الثلاث الأولى، تفضل "إسرائيل"، أوْ تضطر، منذ عقد ونصف العقد إلى انتهاج سياسة إدارة النزاع بدلاً من الحسم، والنتيجة العملية لهذه المقاربة هي استمرار تعاظُم التهديدات التي تنطوي عليها: إيران تسير بثبات نحو الحصول على قدرة نووية عسكرية.

وأردف بالقول: "بينما “حماس” تعزز نفسها على صعيد الحكم وعسكرياً (نوع من حزب الله على الحدود الجنوبية) وتستعد للاستيلاء على زعامة السلطة الفلسطينية؛ وفي الضفة الغربية يتطور واقع الدولة الواحدة، بالتدريج، من دون تخطيط أو رغبة”.

بالنسبة لإيران، قال الجنرال: "إنّ المطلوب من "إسرائيل" في هذه المرحلة إعطاء فرصة لاستنفاد الخطوات السياسية والاقتصادية الدولية ضد النظام الإسلامي، من خلال تنسيق وثيق مع الإدارة الأمريكية. وفي موازاة ذلك، بناء سريع للقوة لمواجهة احتمال القيام بعملية عسكرية محتملة في المدى القريب يمكن أن يكون لها تداعيات دراماتيكية، في طليعتها الاحتكاك بالولايات المتحدة ومواجهة على الجبهة الشمالية".

أمّا المشكلة الثانية، أكّد الجنرال، على أنّ الحسم في موضوع الضفة الغربية فهو مختلف تمامًا، والمطلوب أنْ نفهم أنّ السياسة الحالية التي تعتمد على مقاربة “سلام اقتصادي”، أو إدارة النزاع، أو تقليصه، تنجح في خلق هدوء، لكنها ليست بديلاً من حل استراتيجي، وهي في الواقع تُستخدم غطاء للزحف المتواصل نحو واقع الدولة الواحدة".

وبما يتعلق بقطاع غزة، قال: "إنّ الاختيار هو بين السيئ والأسوأ: الاستمرار في السياسة الحالية القائمة على تحسين سريع للوضع المدني في القطاع الذي يجعل من “حماس” أمراً واقعاً، ويسمح لها ببناء قوتها في مواجهة المعركة المقبلة، أو تبنّي نهج صارم مأخوذ من الإعلان الذي برز في أيار (مايو) الماضي أن “ما كان لن يكون”. ضمن هذا الإطار، ستتم تلبية كل الحاجات الوجودية في غزة، لكن إسرائيل لن تبذل جهدها لتحسين الواقع في غزة، وبالتالي تعزيز وضع “حماس” الاستراتيجيّ".

وحذر الجنرال الإسرائيلي، صُنّاع القرار في "تل أبيب" من أنّ الوقت ليس جامدًا، ولا يسمح لهم بوضع القضايا الملتهبة جانبًا والعودة إليها عندما تنضج، مُشدّدًا على أنّ القرارات الحاسمة التي لا تُتخذ بسرعة ستتحول في وقت قريب إلى تهديدات ستنزِل على "إسرائيل" فجأة، بينما تكون غير مستعدة لذلك استراتيجيًا،  ومن المحتمل أنْ تكبدها ثمناً باهظاً.