حملت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، حكومة الاحتلال الإسرائيلية وما تسمى "مصلحة السجون" المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير المريض ناصر أبو حميد الذي يواجه الموت جراء سياسة "الإهمال الطبي" التي تمارس بكل وقاحة واستهتار بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
وأوضح ممثل الجبهة في لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية إبراهيم منصور، إن جريمة الإهمال الطبي التي تسببت بقتل الشهيد عمر القاسم وحسين عبيدات وبسام السايح وسعدي الغرابلي وقائمة طويلة من الأسرى تتواصل ولن تتوقف ما لم تواجه بتحرك فلسطيني رسمي وشعبي فاعل وموحد، يهدف لمسائلة ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن هذه الجريمة وسواها دولياً.
وأضاف منصور أن الأسير أبو حميد الذي يرقد في المشافي الإسرائيلية التي تخضع بالكامل لإدارة المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، يواجه صلف السجان وسياساته العدوانية وقوانينه العنصرية.
وأكد منصور على أن تحرك القيادة الرسمية الفلسطينية نحو المحاكم الدولية بات أمراً ملحاً لوضع إسرائيل أمام القانون الدولي لمحاسبتها على جرائمها المتواصلة بحق شعبنا وأسرانا البواسل.
وشدد منصور على أن الصمت الدولي وعدم محاسبة إسرائيل على جرائمها بحق شعبنا وأسرانا يشجعها على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق شعبنا وأرضه ومقدساته. موضحاً أن المؤسسات والقوانين والاتفاقيات الدولية تقر بشكل واضح حق الأسير بالعلاج وواجب الدولة القائمة بالاحتلال بتوفير العلاج اللازم له وتحسين ظروفه الاعتقالية.
ودعا القيادي في الجبهة الديمقراطية المؤسسات الحقوقية الدولية بما فيها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والأمين العام للأمم المتحدة والمقرر الخاص بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة والاتحاد الدولي، والأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف، للقيام بدورها وواجبها المناط بها بالضغط على سلطات الاحتلال وإجبارها على الانصياع للقانون الدولي والإنساني والإفراج عن الأسرى المرضى، بما فيهم الأسير المريض أبو حميد والإطلاع على حالته الصحية وتوفير العلاج اللازم له.
