أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، التصريحات والمواقف التي أدلى بها رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينت، في تعليقه على انتقادات عضو الكنيست يائير جولان، بشأن المستوطنين وهجماتهم على المواطنين الفلسطينيين، والتي وصفها بينت بأنها "مقززة وتثير الاشمئزاز وأن الاستيطان بالضفة هو النقطة الأهم".
كما نددت الوزارة في بيان ورد وكالة "خبر"، اليوم الجمعة، بالمواقف التحريضية العنصرية التي صدرت عن عديد المسؤولين قادة اليمين واليمين المتطرف في "إسرائيل" وقادة المستوطنين بهذا الصدد، خاصة الوزيرة المتطرفة شاكيد التي قالت: "المستوطنون هم رواد البلد ومستوطنو الأرض ومحبوها".
وقالت: إنّ "هذه المواقف والتصريحات تُؤكّد أنّ الحكومة الإسرائيلية هي حكومة استيطان ومستوطنين تتفاخر علنًا بتبنيها للاحتلال والاستيطان في أرض دولة فلسطين، كسياسة إسرائيلية رسمية تسخر لها جميع الإمكانيات المالية والتشريعية والعسكرية وتوفر لها الحماية والحصانة، ما يعكس إصرارها على دعم وإسناد الاستيطان بهدف تعميقه وتوسيعه في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية".
وأضافت: إنّ "هذه المواقف تعطي الغطاء الرسمي لمنظمات المستوطنين وجمعياتهم الاستيطانية المتطرفة لسرقة مزيد من الأرض الفلسطينية، وتصعيد تغولها ضد المواطنين الفلسطينيين وبلداتهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، كما هو حاصل في القدس المحتلة، وبرقة، وبيتا، مسافر يطا، والأغوار وغيرها".
وأوضحت وزارة الخارجية"، أنّ كل ذلك يحدث عبر توزيع وتكامل مفضوح للأدوار بين جيش الاحتلال وأذرعه المختلفة وعناصر المستوطنين.
وذكرت أنّ هذه العقلية الاستعمارية العنصرية ترفض أية انتقادات سواء كانت إسرائيلية أو أجنبية للاحتلال والاستيطان، وسرعان ما يتم تصنيفها في قوالب تهم جاهزة أبرزها معاداة السامية، بهدف تحقيق الضم التدريجي للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وتحويل القرى والبلدات الفلسطينية إلى جزر معزولة بعضها عن بعض تغرق في محيط استيطاني ضخم.
وحمّلت الوزارة، حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن جرائم المستوطنين ونتائجها وتداعياتها على فرص الحل السياسي التفاوضي للصراع.
وتساءلت وزارة في ختام بيانها: "متى سيتعامل المجتمع الدولي بالجدية المطلوبة واللازمة مع إسرائيل كدولة احتلال إحلالي، كدولة فصل عنصري أبارتهايد؟".
