أكد وزير المالية شكري بشارة اليوم السبت، على أن محكمة فيدرالية في نيويورك أصدرت حكما في قضية مقامة ضد السلطة الوطنية الفلسطينية، ومنظمة التحرير، بالمطالبة بتعويضات بمئات الملايين في ظل القوانين التي تم تعديلها خصيصا، لإخضاع السلطة والمنظمة لصلاحية المحاكم الأميركية".

وقال بشارة في تصريح صحفي، أن القاضي بالمحكمة الأميركية جيسي فورمان في مانهاتن أصدر قرارا برد هذه الدعوى القضائية، واعتبار القوانين المعدلة غير دستورية، مؤكدا أن وزارة المالية ستواصل متابعة هذه الملفات.

كما أعرب عن سعادته بصدور هذا القرار، قائلا: "إن العدالة تسمو والحق يسمو"، موضحا أن فريق المحامين الذي يتابع هذه القضايا قد نجح في إظهار عدم دستورية هذه القوانين الأميركية المعدلة.

وأشار إلى أن فريق المحامين الذي يعمل مع السلطة الوطنية منذ العام 2014، من خلال وزارة المالية الفلسطينية، قد نجح برد جميع القضايا المرفوعة عليها، تحت مبدأ عدم صلاحية المحاكم الأميركية، ولكن سعي اللوبي الذي يقيم القضايا المقامة ضد السلطة، تمكن بتعديل القوانين عبر الكونغرس، ومنها: تيلور فورس، واتكا المعدلين.