أصدر مركز الميزان لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، بيانًا صحفيًا مشتركًا مع المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومركز عدالة، بشأن الالتماس الذي قدمه للمحكمة العليا "الإسرائيلية"، على مقتل 4 أطفال من عائلة "بكر" في غزّة، خلال الحرب "الإسرائيلية" على القطاع عام 2014.

وقالت المركز الحقوقية في بيانٍ وصل وكالة "خبر" نسخةً عنه: "قدم مركز عدالة ومركز الميزان والمركز الفلسطيني لحقوق الانسان، باسم عائلات الأطفال الشهداء، الذين قتلوا بسلاح الجو الإسرائيلي خلال العدوان على غزة عام 2014، وهذا في أعقاب قرار المستشار القضائي للحكومة إغلاق ملف التحقيق بشأن مقتلهم".

وأوضحت أنّ المحكمة العليا "الإسرائيلية" تبت يوم غد الإثنين الموافق 10 يناير 2022، الساعة 11:30 في الالتماس المقدم من قبل المنظمات باسم عائلات أربعة أطفال شهداء، قضوا نحبهم بصواريخ الاحتلال خلال لعبهم ولهوهم عل شاطئ الصيادين غربي غزّة خلال العدوان عليها في تاريخ 16/7/2014.

وأشارت إلى أنّ الالتماس يُطالب بإلغاء قرار إغلاق ملف التحقيق، و فتح تحقيق جنائي يحاسب المجرمين المسؤولين عن مقتل الأطفال، مُبيّنةً أنّ الالتماس قُدم عن مركز عدالة ومركز الميزان والمركز الفلسطيني لحقوق الانسان، بواسطة المحاميان حسن جبارين والمحامية منى حداد، في أعقاب قرار المستشار القضائي للحكومة رفض الاستئنافات التي قُدمت حول إغلاق النائب العسكري "الإسرائيلي" لملف التحقيق.

وذكر أنّ قرار المستشار القضائي جاء في تاريخ 9/9/2019، وهذا بعد مرور أربعة سنوات من تقديم الاستئنافات، وذلك بناءً على استنتاجات جيش الاحتلال، ونتائج التحقيق بالكامل.

ولفت الملتمسون في الاستئنافات والمرافعات القضائية، إلى أنّ مواد التحقيق، تظهر أنّ جيش الاحتلال أطلق النار صوب الأطفال، ما يدل عن انتهاك خطير لقوانين الحرب والقانون الجنائي الدوليّ، وتعرض الأطفال للإعدام المباشر دون تحديد هوية ودون اتخاذ الاحتياطات اللازمة التي يجب أنّ تتحقق من الهدف.

وأضاف: "يسلط الالتماس الضوء على قرار المستشار القضائي للحكومة، وهو قرار غير منطقي بتاتًا، كون القرار لم يمنح إخفاقات وحدة التحقيق مع الجيش ميتساح، الاهتمام الكافي".

وذكر أنّ الطاقم القانوني قام بفحص مواد التحقيق التي سمح الجيش بمراجعتها فيما بينهم الصور ومقاطع الفيديو المصورة من قبل الوحدة "الإسرائيلية" العسكرية، والتي لا تتلاءم مع رواية الجيش، مُنوّهًا إلى أنّ تبني المستشار القضائي إدعاءات المدعي العسكري لا يمكن تفسيره إلا كإزدواجية في المعايير، كونه مخول لمنح استشارة وفحص مواد التحقيق والبيانات قبل إقرار فتح تحقيق من عدمه.
وتابع: "يرفض المستشار القضائي والنائب العسكري حتى اليوم، إجراء أيّ تحقيق جنائي قد يؤدي إلى توجيه لائحة اتهام في قضايا قُتل فيها مدنيون أبرياء في قطاع غزّة، وفق ما يقتضيه القانون الإسرائيلي والقانون الدولي".

وأكّد مركز عدالة، على أنّ إغلاق التحقيق والتأخيرات غير المبرّرة تهدد بإحباط أيّ فرصة لتحقيق العدالة بحقّ المسؤولين عن قتل المدنيين وانتهاك القانون الدوليّ الإنسانيّ.

وأردف: "مسار التحقيق الإسرائيلي بالجريمة وقرار إغلاق الملف يستند إلى الإفادات غير الموضوعية للجنود الذين شاركوا في قتل الأطفال، وليس إلى فحوصات قانونية، وموافقة النائب العام إغلاق الملف على أساس المشاعر والافتراضات فقط تظهر هذه الممارسة طبيعة آليات التحقيق الإسرائيلية التي لم تؤد حتى الآن إلى توجيه لائحة اتهام واحدة لقتل الأبرياء في غزّة".

بدوره، قال مركز الميزان لحقوق الإنسان: "مع استمرار الإفلات من العقاب على الهجمات الحربية التي تستهدف المدنيين، بمن فيهم الأطفال، ستظل هذه السياسة الواضحة سمة رئيسية لسلوك إسرائيل ضد السكان الفلسطينيين في قطاع غزّة".

وتابع: "في الواقع تم توثيق استئناف هذه الممارسة غير القانونية بوضوح في هجوم إسرائيل في مايو 2021 عندما تم استهداف العشرات من المدنيين في غزة بشكل مباشر، وقتل 60 طفلاً"، مُشيرًا إلى أنّ عائلة بكر تستحق العدالة على الاعتداء المميت الذي تعرض له أطفالهم قبل سبع سنوات، ويجب تحقيق المساءلة بشكلٍ كامل من أجل ردع سياسة الدولة المستمرة لاستهداف المدنيين.

من جانبه، قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان: "لا يجوز المدعي العام العسكري أنّ يكون هو الخصم والحكم، فمن يعطي الإذن القانوني بمشروعية الأهداف لا يمكن أنّ يكون هو ذات الجهة التي تحقق فيها، والمدعي العام العسكري هو الذي اعطى الإاذن لبنك الأهداف الإسرائيلي في قطاع غزّة، بمن فيهم قصف أطفال عائلة بكر".

وشدّد على أنّ ما يحدث في القضاء "الإسرائيلي" هو منح الغطاء القانوني ما يُمارس من جرائم منهجية منظمة من قبل جيش الاحتلال "الإسرائيلي" ضد المدنيين الفلسطينيين، لافتًا إلى أنّ أطفال عائلة بكر هم النموذج الأوقح في هذا الأمر.