أكّدت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، أنّ الإجراءات التي اتخذتها إدارة مصلحة السجون التابعة للاحتلال الإسرائيلي، باعتبارها تدابير وقائية لحماية الأسرى والمعتقلين­، قد انتقصت من حقوقهم دون تحقيق الغاية منها. 

وبحسب بيان صادر عن مؤسسة الضمير، فقد أغلقت إدارة سجن "ريمون"، خلال الأيام السابقة، " قسم 4" بالكامل، وحجر غرفتي من القسم التي تضم (12 معتقل) في "سجن ريمون"، وذلك بسبب الاشتباه في إصابتهم بفيروس (كورونا).

واقتصرت الإجراءات المتخذة من قبل إدارة مصلحة السجون على قياس درجة حرارتهم، دون أخذ عينات للتأكد من حالتهم الصحية، ولم تسمح لأي جهة بالاطلاع على أوضاعهم الصحية، والاطمئنان عليهم، بعدما تم اكتشاف عدد من المصابين داخل السجن.

ويضم سجن ريمون حوالي (800 معتقل وأسير) والذي يفتقر للبيئة الصحية المناسبة.

وذكرت مؤسسة الضمير، أنّ الإجراءات المتخذة من قبل إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية لم ترقى إلى مستوى التدابير الوقائية اللازمة والسليمة في التصدي لجائحة كورونا، وحماية الأسرى والمعتقلين، من التعرض لخطر تفشي الفيروس بين صفوفهم.

وعدّت هذا الأمر، مؤشرًا خطيرًا لتحلل دولة الاحتلال من واجباتها القانونية، تجاه المعتقلين الفلسطينيين، المكفولة، وفقًا للمواد (76) و(85) و(91) و(92) من اتفاقية جنيف الرابعة، والتي تلزم سلطات الاحتلال، بضرورة توفير الرعاية الطبية والحفاظ على صحة وسلامة الأسرى المحتجزين لديهم. 

وتنظر مؤسسة الضمير، بخطورة بالغة لاستمرار غياب الإجراءات الصحية والوقائية الواجب اتباعها في الظروف الراهنة، من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لتوفير الحماية الصحية للأسرى والمعتقلين لمنع انتشار جائحة كورونا بين صفوفهم.

وشدّدت على أنّ غياب الإجراءات الحقيقية المتعلقة باتخاذ سلطات الاحتلال للتدابير الوقائية اللازمة والضرورية، يشكل انتهاكًا جسيمًا لأبسط الحقوق التي تمس بشكل مباشر سلامة وصحة المعتقلين، وتهدد حقهم في الحياة. 

وحثّت على ضرورة إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، لجميع الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وعزل الأسرى الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس عن باقي المعتقلين، وأن يتم وضعهم في حجر صحي يراعي المعايير الصحية المعلنة وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، وتقديم تقارير عن الحالة الصحية لكل سجين، لذويه أو لمحاميه الخاص، يوضح الضرر الصحي الذي وصلت أو ستصل إليه الحالة جراء أي ظرف من ظروف الإصابة. 

وطالبت المؤسسة، اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتدخل العاجل لمنع مزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية للمعتقلين وسيما المصابين بفايروس كورونا. 

ودعت مؤسسة الضمير لحقوق الانسان، المجتمع الدولي سيما الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والوفاء بالتزاماتها تجاه حماية الحقوق الصحية للمعتقلين.