في الاسابيع الاخيرة رئيس الاركان افيف كوخافي يشن حملة ضد المحكمة العليا. يتبين أنه مسموح للمحكمة العليا التدخل في قرارات الحكومة والكنيست ورئيس الحكومة والمستشار القانوني للحكومة، لكن محظور على القضاة التدخل في قرارات رئيس الاركان. 

هذه الحملة تدفعها قدما وبقوة صحيفة “يديعوت احرونوت”. المحرر العسكري في الصحيفة، يوسي يهوشع، كتب في عمود متحمس بأن كوخافي اعلن لقضاة المحكمة العليا “إما أن تديروا أنتم الجيش أو أنا سأديره. الجيش الاسرائيلي لا يستطيع أن يحتملنا أنا وأنتم”.

كل هذه الحدة جاءت بسبب قرار رئيس الاركان حول الرائد جلعاد فرانكن، العضو في قسم التحقيقات العسكرية. في كانون الثاني 2019 انتحر الجندي نيف لوبتون بعد 48 ساعة تقريبا من قيام عضوين مسؤولين في المخابرات في قسم التحقيقات العسكرية بتجنيده كمصدر للمعلومات. التجنيد ادخل لوبتون في حالة نفسية صعية. هو اتصل مع المسؤول عن تجنيده، والاخير اوضح له على الفور بأن التجنيد تم الغاءه. ولكن الضرر كان قد وقع.

المسؤولان فهما اشارات الضائقة التي وقع فيها لوبتون وخافا من أن يقوم بالانتحار. ولكنهما لم يبلغا أي أحد. وقد تم تقديم لوائح اتهام ضدهما، وسلسلة تحقيقات اظهرت نتيجة واحدة وهي أنه لم يكن لقائد قاعدة قسم التحقيقات التي خدم فيها، الرائد فرانكن، أي مسؤولية عن الحادثة. هو لم يعرف أن لوبتون قد تم تجنيده. ولم يتم ابلاغه عن الضائقة. وأنه قبل بضعة ايام على الحادثة قام باعطاء توجيهات لهذين المسؤولين وذكرهما بأنه اذا اظهر أي مصدر علامات انتحارية فيجب ابلاغه على الفور. باختصار، لم يحدث أي خطأ في افعاله. قادة فرانكن قاموا بترقيته. قبل الحادثة وبعدها كان فرانكن ضابط متميز، وقد حصل على جوائز وأوسمة تقدير. 

بعد مرور 16 شهر على الحادثة قرر رئيس قسم القوة البشرية، موتي الموز، اقالة فرانكن. على ماذا ارتكز هذا القرار؟.”هذا حدث اثناء نوبتك”، “لقد خلقت اجواء”، “مرؤوسوك لم ينفذوا التعليمات”. كل انواع ستائر الدخان الغريبة وخلفها لا توجد أي حقيقة. 

للاسف الشديد، كوخافي دعم الموز وتبنى قراره. المحكمة المركزية كتبت في قرار الحكم بأن التدخل القضائي في قرارات رئيس الاركان هو أمر نادر، لكن هذه حالة نادرة بالتحديد. وقد كتبت القاضية حول شهادة الموز: “لقد وافق على أن فرانكن لم يخرق أي اجراء أو أي تعليمات. وأنه لم يكن هناك أي شيء يشير الى وجود خلل في سلوك الملتمس قبل الحادثة، وأن قادة الملتمس لم يجدوا أي عيب في سلوكه. وكرر قوله بأنه توجد هنا حادثة فيها حياة شخص ازهقت في وحدة ترأسها هذا القائد”.

اذا كان هذا هو معيار الموز فانه يمكن الاشارة الى حالتين على الاقل فيهما الجيش الاسرائيلي خرق هذا المعيار بشكل فظ، ومن الجيد أنه فعل ذلك.

شعبة القوة البشرية برئاسة الموز قدمت تقارير كاذبة للكنيست فيما يتعلق بتجنيد الاصوليين. هذا الامر تم بشكل منهجي طوال سنوات واضر جدا بالخطاب العام في هذه المسألة. في جزء من هذه الفترة رئيس شعبة القوة البشرية كان الموز. لماذا لم يذهب هو الى البيت؟.

في العام 2006 تم اختطاف جلعاد شليط. تحقيق القيادة الذي اجراه الجنرال غيورا آيلاند كشف اخطاء كثيرة في أداء فرقة غزة. الشباك قام بنقل تحذير ساخن عن الاختطاف المتوقع، لكن مع ذلك حدث الاختطاف وتسبب بأضرار لا تقدر للامن القومي. رئيس الفرقة كان افيف كوخافي. وحسب اختبار فرانكن كان يجب أن يكون في بيته قبل فترة طويلة. ولكن الجيش الاسرائيلي، بحكمة، فهم أنه ليس من اجل خطأ كهذا يرسلون قادة ممتازين الى بيوتهم. هكذا كسبنا استمرار خدمة الموز وخدمة كوخافي. لماذا ما هو صحيح بالنسبة لهم لا يسري ايضا على فرانكن؟.

ردا على المحكمة العليا قدم الجيش الاسرائيلي عدة امثلة عن حالات فيها قادة كما يبدو تمت معاقبتهم رغم أنهم لم يرتكبوا أي خطأ، فقط لأن حادثة خطيرة حدثت في قيادتهم. الامثلة تم ايرادها باقتضاب بشكل لا يسمح بفحص ما اذا كانت صحيحة. ولكن اذا كان الامر صحيح فان كوخافي يجب أن يصلي من اجل أن تتدخل المحكمة العليا في قراره وأن تجتث من الجذور قاعدة مروعة وهي معاقبتنا جميعا بعزل ضباط متميزين حتى لو لم يكن في افعالهم أي خلل.