نظمت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، وقفة أمام ممثلية هولندا في مدينة البيرة؛ للتعبير عن رفض المجتمع المدني لقرار الحكومة الهولندية القاضي بوقف تمويل لجان العمل الزراعي.
وبحسب الشبكة، يأتي هذا القرار في سياق حملة واسعة النطاق يشنها الاحتلال الإسرائيلي، منذ عدة سنوات بهدف تجفيف منابع تمويل العمل الأهلي الفلسطينية، وأخذت منحى أكثر خطورة بعد قرار وزير جيش الاحتلال تصنيف 6 مؤسسات أهلية تحت بند الإرهاب.
وردّد المشاركون في الوقفة، هتافات تُطالب هولندا بالتراجع عن القرار وعدم الانصياع للضغوط التي يمارسها الاحتلال والدوائر القريبة منها في العديد من دول العالم ومنها الاتحاد الأوروبي، وعدم مكافئة "إسرائيل" على جرائمها بدلًا من العمل على معاقبتها لانتهاكاتها المتواصلة في الأراضي الفلسطينية.
ودعت الشبكة، في بيان لوزّعته خلال الوقفة، حكومة الهولندية، إلى ضرورة التوقف عن الخطوات التي تم اتخاذها، وعدم الرضوخ للابتزاز التي يمارسه الاحتلال، محذّرةً من مغبة القيام بخطوات أخرى تمس وجود العمل الأهلي برمته.
فيما اجتمع وفد من اللجنة التنسيقية لشبكة المنظمات الاهلية والمجتمع المدني مع السفير الهولندي بمكتب الأخير، جرى اطلاعه على التداعيات الخطيرة للقرار على جمهور واسع من المستفيدين من المنح والمشاريع التي تنفذها لجان العمل الزراعي تجاه المزارعين والآثار الاقتصادية الناجمة عن وقف المشاريع في القرى والبلدات الفلسطينية والمناطق المهمشة المتاخمة للجدار والاستيطان
وأكّد البيان، أنّ العمل الأهلي الفلسطيني سيواصل مسيرة عمله وخدماته للجمهور وفق رؤيته التي يستلهمها من واقع الشعب الفلسطيني واحتياجاته، وعمله وفق القانون الفلسطيني وبشكل علني ومرخص من الجهات الرسمية الفلسطينية، ولن يتراجع عن قيامه بهذا الدور مهما بغلت الضغوط، لافتًا إلى أنّ الاحتلال هو الذي يجب أن يُعاقب وليس المؤسسات الفلسطينية.
