يتجه قطاع الاتصالات في لبنان إلى الافلاس كسائر القطاعات.

فمع انهيار الليرة والمنحى التصاعدي لانخفاض قيمتها، لتصل إلى متوسط 30000 ليرة للدولار الواحد، لا يزال تسعير فواتير التخابر المحلي والدولي وخدمة الإنترنت يتم على أساس 1500 ليرة، وبالتالي، فإن الاستمرار على هذا المنوال يعني إفلاس القطاع، وخسارة التخابر وانعزال لبنان عن الشبكة العنكوبية أو خدمة الإنترنت.

وفي هذا الإطار، أوضح عماد كريدية، المدير العام لهيئة "أوجيرو"، الذراع التنفيذية لوزارة الاتصالات في لبنان، لموقع" سكاي نيوز عربية"، أن "أوجيرو" تحتاج يومياً إلى ما بين 60 طناً من المازوت و70 لتشغيل المولدات الخاصة بشبكة الاتصالات وإيصالها إلى 303 سنترالات تملكها الهيئة على كامل الأراضي اللبنانية. في وقت يتراوح سعر طن المازوت بين 560 دولاراً و610 دولارات. وهو رقم مرشح للارتفاع مع ارتفاع أسعار النفط عالمياً.

ولفت إلى أن "أوجيرو" تحتاج إلى مبلغ يتراوح بين 1.2 مليار ليرة و1.5 مليار ليرة لتشغيل المولدات.

وأضاف كريدية أن أوجيرو تدفع مبلغ 6 ملايين دولار سنوياً لاستجرار الإنترنت من أوروبا وأميركا، كتكاليف لخدمة 800 ألف مشترك بالهاتف الثابت و450 ألف مشترك بخدمة الإنترنت.

وبحسب كريدية، فإن الاستمرار في تحصيل الفواتير على سعر صرف 1507 ليرة مقابل الدولار الواحد، لم يعد منطقياً في وقت تخطى سعر الصرف في السوق الموازية الـ30 ألفاً للدولار الواحد، وهو السعر الذي يُعتمد لشراء المحروقات وقطع الغيار واستجرار الإنترنت.

ولضمان استمرارية القطاع، بات لزاماً زيادة التعرفة، لأن هذا الأمر يحتاج إلى موافقة مجلس الوزراء.

ويرى كريدية في هذا الإطار، أنه بناء للمحاكاة التي جرت بين هيئة "أوجيرو" ووزارة الاتصالات كي تؤمن الهيئة مصاريفها، فإن احتساب الدولار يقدر على أساس سعر صرف بين 4 و8 آلاف ليرة.

تجمع شركات مقدمي خدمة الإنترنت

بدوره، يعلل رئيس تجمع شركات مقدمي خدمة الإنترنت روبير صعب، قرار التجمع رفع تعرفة اشتراك الإنترنت للأفراد إلى 300 ألف ليرة "قابلة للتغيير بحسب سعر الصرف الذي سيعتمد لاحقا"، وللشركات حيث ستقسم التعرفة بين ما نسبته 25 في المئة بالدولار النقدي و75 في المئة على أساس سعر صرف 8000 ليرة، بأن شركات مقدمي خدمة الإنترنت تضطر إلى سداد كل التكاليف والأعباء بالدولار، سواء لشراء المازوت لتشغيل المولدات بتكلفة زادتها بنسبة 500 في المئة، أو للقيام بأعمال الصيانة ونظام الحماية من الهجوم السيبراني التي تدفع أيضا" بالدولار.

ولم ينكر صعب بأن الشركات تشتري السعات الدولية من وزارة الاتصالات على سعر الصرف الرسمي أي 1500 ليرة للدولار، إلا أنه قال إن الشركات لم تعد قادرة على تحمل أعباء تغير سعر الصرف. وتوقع أن يتراجع عدد المشتركين الذين يصلون إلى 800 ألف مشترك لدى شركات مقدمي خدمة الإنترنت الـ120 عند رفع التعرفة.

 وعلم  من مصادر خاصة بأن الحكومة لو التأمت لن تتخذ قرار رفع تعرفة اشتراك الإنترنت أو الاتصالات خوفاُ من التداعيات التي قد تحصل على الأرض من تظاهرات واحتجاجات كما حصل في بداية حراك 17 أكتوبر، حيث الشرارة الأولى لخروج الناس إلى الشارع كانت بسبب اقتراح ضريبة على اتصالات تطبيق "الواتساب" تصل إلى 6 دولارات شهريا".

ووفقا للمصدرين فإن العمل جار حالياً لإيجاد مخرج مع مصرف لبنان لتأمين الدولارات اللازمة لشراء الإنترنت والمحروقات للمولدات وأعمال الصيانة.

المصدر: سكاي نيوز عربية