استنكر رئيس اتحاد الصناعات البلاستيكية كامل الزير الحسيني، اليوم الأربعاء، قرار وزارة المالية بفرض ضريبة جديدة على منتجات البلاستيك التي تنتج وطنيًا.

وقال الحسيني في بيانٍ وصل وكالة "خبر" نسخةً عنه: "كنا نأمل من وزارة المالية و وزارة الاقتصاد فرض هذه الضريبة على المنتجات البلاستيكية المستوردة لحماية المنتج الوطني والصناعة الوطنية، التي شهدت نموًا كبيرًا خلال السنوات القليلة الماضية".

وطالب وزارة الاقتصاد بضرورة التدخل لحماية المنتج والصناعة الوطنية، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، قبل أنّ ينهار القطاع، بسبب الضريبة الجديدة والارتفاعات العالمية على أسعار المواد الخام وارتفاع أسعار الشحن عالميًا.

وأوضح أنّ الاتحاد فتح حوارًا مع وزارتي المالية والاقتصاد، في شهر تشرين الثاني الماضي، بعد إعلان "إسرائيل" فرض ضريبة وقيمتها 11 شيكل على منتجات البلاستيك، بذريعة حماية البيئة كما ادعى المشّرع "الإسرائيلي".

وتابع: "وبعد احتجاجات ونقاشات داخل الكنيست الإسرائيلي، تم تصنيف الضريبة على المنتجات، وخاصةً كاسات الورق حيث بلغت ضريبتها 3.30 شيكل، وأعلى ضريبة هي 11 شيكل لكل كيلو غرام. بهدف حماية البيئة لديهم".

وأردف:" تفاجئنا بتاريخ 2021/11/25، بقرار مدير عام الجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة الفلسطيني لؤي حنش، تطبيق هذه الضريبة علينا وبأثر رجعي أيّ من تاريخ 2021/11/1 حيث بدأ تطبيق ذلك في السوق الإسرائيلي".

وأضاف: "بهدف خنقنا، استحدثت وزارة المالية نموذج 132، حيث يجب على المكلف وهو نحن صّناع ومنتجي البلاستيك الفلسطيني، بتعبئة هذا النموذج، بكميات وسعر البضاعة المرسلة للسوق الإسرائيلي، ونرسل هذا النموذج على دوائر وزارة المالية وندفع الضرائب مسبقاً قبل أنّ يُسمح لنا بإرسال منتجاتنا للسوق الإسرائيلي، وحتى يتم تنفيذ ذلك تم تعطيل حركة شاحنات بعض المكلفين حتى يقوموا بالدفع سلفاً لوزارة المالية".

واستكمل: " نحن في اتحاد الصناعات البلاستيكية، نرى بأنّ استمرار وزارة المالية بهذا النهج وفرض ضرائب جديدة على المنتج الوطني، ستعمل على تعطيل الصناعة الوطنية، وانهيارها، وبالتالي تدمير الاقتصاد الوطني، وهذه الضريبة يدفعها المستهلك النهائي الذي سيحجم عن شراء منتجاتنا، وعليه نُطالب وزير الاقتصاد الأخ خالد العسيلي، بحماية الاقتصاد الوطني، ونحن في الاتحاد مستعدون للاجتماع مع الحكومة لحماية اقتصادنا الوطني ونموه".

وتابع: " على ضوء ما تقدم حاولنا الاستنجاد بوزارة الاقتصاد فتحدثنا مع مدير المديرية في الخليل وكذلك مع وزير الاقتصاد معالي الأخ خالد العسيلي، وحاولنا الحديث مع لؤي حنش، لكن دون جدوى حتى هذه اللحظة".

بدوره، دعا المستشار الاقتصادي أحمد حسونة، وزارة المالية لضرورة إلغاء هذه الضريبة عن المنتج الوطني، مُضيفًا:" كنا نأمل بأنّ يتم فرض هذه الضريبة وإجراءات أخرى كثيرة على السلع والمنتجات المستوردة التي لها بديل فلسطيني وتصنع وطنيًا، حتى تتمكن هذه الصناعات من النمو وتحد من مشكلتي البطالة والفقر المتفشية في المجتمع الفلسطيني".

وأضاف: "تطبيق هذا القرار على أرض الواقع له انعكاسات سلبية كثيرة على واقع الصناعات البلاستيكية، وقد تقوم وزارة المالية بفرض هذه الضريبة أو ضرائب أخرى على منتجات وطنية كثيرة"، مُحذّرًا من التدهور الذي يشهده قطاع الصناعات البلاستيكية.