أكد مدير عام الإعمار بوزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة محمد عبود، على أنه تم تجاوز معوقات تحويل الأموال القطرية الخاصة بعملية إعادة إعمار قطاع غزة، مشيرًا إلى أن كافة البنوك الفلسطينية وافقت على استقبال أموال المنحة عبر حساباتها، باستثناء بنك فلسطين.
وتوقع عبود في تصريح صحفي اليوم الخميس، أن تسير عملية إعادة إعمار قطاع غزة بشكل جيد خلال هذا العام، بعد معالجة أزمة تحويل الأموال القطرية، منوهًا إلى أن العوائق التي كانت تقف في وجه البنوك، تتمثل بـ"الفيتو" المفروض على تحويل الأموال من قبل حكومة الاحتلال.
وشدد عبود على أن التعويضات بدأت بشكل فعلي تُصرف لأصحابا لأضرار الجزئية في قطاع الإسكان، مبينًا أنه تم الانتهاء من 50% منهم، و25% قيد التنفيذ.
وقال: "اللجنة القطرية بدأت في إعمار الأضرار الكاملة من قطاع الإسكان"، متوقعًا أن تبدأ وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بصرف الدفعة الأولى لمتضررين العدوان الأخير، خلال الشهر الجاري.
وذكر أن الأبراج المدمرة خلال العدوان الأخير على القطاع، لم تتلق أي تمويل لإعادة بنائها حتى اللحظة، مستدركًا "يجري التواصل مع الاشقاء المصريين للعمل على ضمها ضمن المنحة المصرية".
وأشار إلى أن المصريين بدأوا بتنفيذ المنحة في شارع الكورنيش، والمدينة الأولى من المدن المصرية في منطقة بيت لاهيا، بمساحة 40 دونم، والتي تزيد عن 600 وحدة سكنية.
وختم بالقول "تم التجهيز لبناء القواعد في المدينة المصرية الأولى وتم طرح المناقصة قبل أسبوعين، ومن المتوقع أن تبدأ في الأسبوع الجاري يتم تسوية العطاء على الشركات الفلسطينية".
