بدأت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، بتغيير صفة "تاجر" في تصاريح العمل التي تمنحها للمواطنين في قطاع غزة إلى  صفة"احتياجات اقتصادية".

وأبقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على صفة "تاجر" لنحو ألف رجل أعمال بينما غيرت الصفة لآلاف العمال إلى "احتياجات اقتصادية".

وأكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة سامي العمصي، على أن الاحتلال الإسرائيلي يرفض إضفاء صفة "عامل" على تصاريح العمال الفلسطينيين وذلك "للتهرب من حقوقهم القانونية".

 وبين لعمصي، أن الاحتلال الإسرائيلي أقر مؤخرًا إجراءً جديدًا بإضفاء صفة "احتياجات اقتصادية" على التصاريح الممنوحة للعمال، بدلا من الصفة السابقة "تاجر".

واعتبر ذلك تهربًا متعمدًا وتنصلاً من الحقوق القانونية المترتبة على إضفاء صفة "عامل" على التصاريح، مردفًا أنه يحق للعمال الفلسطينيين العاملين في الداخل المحتل الحصول على نفس الحقوق التي يحصل عليها العمال الإسرائيليين حسب قانون عمل سلطات الاحتلال.

ونوه إلى أن صفة "عامل" تمنح العامل جملة من الأمور، مثل الحصول على الحد الأدنى من الأجور، إجازة سنوية، مستحقات مرض، مستحقات التشغيل في يوم الراحة، بدل ساعات إضافية، نفقات السفر، تأمين تقاعدي، تعويض الإقالة، والحصول على تأمين صحي وخدما صحية مهنية.

وشدد العمصي على أن عمال غزة والضفة يعانون من ظروف عمل سيئة، ويفتقرون إلى تدابير السلامة والتأمين المناسبين، وغالبًا ما يشكون من انتهاكات قوانين العمل الإسرائيلية ومعايير ومواثيق العمل الدولية، التي صادق عليها الاحتلال، ولا سيما فيما يتعلق بالأجور، وساعات العمل، وسياسات الإجازة، وقد تفاقمت هذه الظروف منذ جائحة كوفيد-19.

وأشار إلى أن منحنى متوسط ضحايا حوادث العمل منذ بداية سنة 2000 حتى 2021 يظهر أن معدل حالات الوفاة السنوية في صفوف العمال العاملين بالداخل المحتل يبلغ قرابة 33-35 عاملًا، لكن عائلاتهم لا تحصل على تعويضات.