قال الناطق باسم وزارة النقل والمواصلات بغزّة، خليل الزيان، إنَّ حملة تخفيض رسوم المركبات ورخص القيادة حظت بإقبالٍ كبير من المواطنين، لافتاً إلى أنّه من المقرر انتهاء الحملة في تاريخ 31 يناير الحالي.

وأوضح الزيان، في حديثٍ خاص بوكالة "خبر" اليوم الخميس، أنَّ الحملة بدأت في 24 أكتوبر من العام الماضي 2021، أيّ مدة قدرها ثلاثة شهور، مُبيّناً أنّها نالت رضا المواطنين بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزّة.

 وأضاف: "نسبة المركبات المُرخصة في وزارة النقل والمواصلات كانت قبل الحملة 37%، فيما وصلت حتى نهاية العام 2021 إلى 61%"، مُردفاً: "الحملة وفرت مزايا جيدة بينها تخفيض 50% على رخص القيادة، عدا عن إمكانية الدفع بالتقسيط".

ودعا السائقين إلى الاستفادة من نظام التقسيط المريح، من خلال التوجه إلى وزارة النقل والمواصلات لإنهاء ما عليهم من مستحقات، مُنوّهاً إلى أنّ الوزارة تقبل نسبة 50% من المستحقات ويتم تقسيط المتبقي.

وأشار إلى أنَّ وزارة النقل والمواصلات تسعى لتعزيز القانون من خلال نظام التقسيط، الذي يُراعي الأوضاع الاقتصادية الصعبة، وتُساند السائقين في ظل الحصار المفروض على قطاع غزّة وتردي الوضع المعيشي.

وأكمل: "سيتم تشديد الإجراءات على الطريق وإصدار مخالفات من شرطة المرور لمن لم يلتزم بالتراخيص وحملة الانضباط".

أما عن عدم السماح لأيّ موظف بالعمل كسائق عمومي، قال الزيان: "إنَّ ازدواجية العمل مخالفة للقانون، وبالتالي مزاحمة الموظف الذي يمتلك عمل أياً كانت الصعوبات التي يواجهها ليست قانونية"، مُوضحاً أنَّ شرطة المرور صاحبة الاختصاص المباشر في التعامل مع هذا الأمر.

وبالحديث عن الأزمة المرورية في شوارع غزّة، اعتبر أنَّ الازدحام في مراكز المدن وساعات الذروة أمرٌ طبيعي، لكّن تهالك البنى التحتية للشوارع وعدم توسيعها، من بين أسباب الأزمات المرورية، مُشيراً إلى أنَّ الحصار يحول دون إدخال المساعدات اللازمة لتطوير الطرق.

وختم الزيان حديثه، بالقول: "لن يكون هناك تعايش مع أيّ مركبة غير مؤهلة على الطريق بعد انتهاء مدة قرار التخفيض، وسيتم التعامل معها حسب القانون"، داعياً السائقين وأصحاب المركبات إلى المسارعة بإنهاء إجراءاتهم وتوفيق الأوضاع القانونية لمركباتهم.