كان من المقرر عقد اجتماع المجلس المركزي بعد خمسة ايام في رام الله ، ثم تقرر تأجيله الى أجل غير مسمى بسبب “سفر الرئيس” وفق ما صرح به امين عام جبهة التحرير الفلسطينية د.واصل ابو يوسف، ثم اعلن عن سبب آخر يتعلق بعدم موافقة الفصائل على الحضور .
الفصائل التي ابدت معارضتها الحضور لاسباب مبدئية ، محقة في موقفها ، من باب ان قرارات المجلس السابقة ، ظلت كما يقال حبرا على ورق ، لكن الواقع على الارض تخطى الحبر والورق الى ما هو ابعد واخطر من ذلك بكثير ، فقد جاءت حكومة اسرائيلية جديدة تتعامل مع الشعب الفلسطيني وقيادته على نحو إذلالي وتهميشي، وصلت ان يكون الالتقاء بالرئيس مقصورا على وزير الجيش “غانتس”، بصفته المسؤول المباشر عما يسمى ب”الادارة المدنية” ، تطبيقا وتصديقا لما كان قد صرح به ذات مرة المرحوم صائب عريقات أمين سر منظمة التحرير، من ان الرئيس الفعلي لفلسطين هو رئيس هذه الادارة المدنية “يوئاف مردخاي” أنذاك .
وزير الخارجية “لابيد” يعلن رفضه الالتقاء بالرئيس “ابو مازن” لان الائتلاف الحاكم متفق على ذلك ، ورئيس الحكومة “بينيت” يقول انه وافق على لقاء غير سياسي بين وزير جيشه والرئيس عباس، مقتصرا على الامن والاقتصاد ، فكيف يكون أمن واقتصاد بدون سياسة ؟
إن اللقاءات ، تشير بوضوح اكثر من أي وضوح سابق، من استحكام واستفحال حالة الخلاف والانقسام بين السلطة وبين بقية الفصائل، وفي الوقت الذي ننتظر فيه ما ستسفر عنه الانتخابات الاسرائيلية القادمة ،فإن الانتخابات الفلسطينية ستظل في حكم الغيب .
المجلس المركزي بمثابة هيئة قيادية وسطية بين المجلس الوطني وبين اللجنة التنفيذية ، وقراراته بمثابة اوامر تذهب للتنفيذ بدون لبس او تأخير ، وليس ندوة حوارية او حلقة تلفزيونية ، كما تم التعامل مع اجتماع امناء الفصائل بين بيروت ورام الله .
يظن البعض ان المنظمة بمثابة “دكانة” هو صاحبها ، يفتحها ويغلقها متى يشاء ، لكن شمولية تمثيلها وحدها للشعب ، ينفي عنها انها ل”فتح” دون “حماس” او للشعبية دون الجهاد ، او حتى لمن لا ينتمون لأي من الفصائل ، والمنظمة فعليا وفق هذا الفهم لا تمثل الشعب كله منذ تشكل “حماس” و”الجهاد” قبل ما يزيد على ثلاثين سنة، حتى حين لا تريد الحركتان الانضواء تحتها، حينها يمكن القول : المنظمة هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب ما عدا “حماس” و”الجهاد” . وهذا هو الشكل ، لكن المضمون هو في الشراكة الحقيقية القائمة على الخير والشر وتحمل المسؤوليات والتبعات والتحديات ، في حين نظرها البعض على انها في احسن الاحوال زواج اصولي كاثوليكي تخضع فيه الانثى للذكر خضوعا مطلقا ومطبقا، او على قاعدة “قولوا ما تشاؤون وانا افعل ما أشاء” . وعندما نكون في خضم أزمة متردية شكلا “دخول المنظمة” و مضمونا “الشراكة”، فإن هذا يعني انه لم يبق امام الازمة الا الانفجار .
