يواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال الإسرائيلي مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم الـ16 على التوالي، تحت شعار (قرارنا حرية)، للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري.

وقال نادي الأسير: "إنّ قرار الأسرى الإداريين جاء على ضوء سياسة التصعيد التي انتهجتها سلطات الاحتلال خلال العام الماضي".

وأشار إلى أنّ عدد أوامر الاعتقال الإداري التي صُدرت بحق أسرى سابقين ومعتقلين جدّد وصلت إلى (1595).

وفي الأول من يناير الجاري، أعلنت لجنة الأسرى الإداريين داخل السجون بدء الخطوات الاحتجاجية ومقاطعة المحاكم العسكرية بمختلف مستوياتها (بداية، استئناف، عليا)، في خطوة ملزمة وعامة، جرى التنسيق لها سابقًا مع المؤسسات العاملة بمجال الأسرى.

وطالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أبناء شعبنا بمختلف تكويناته ومؤسساته الوطنية والشعبية بدعم وإسناد الأسرى المعتقلين إداريًا، والبالغ عددهم 500 معتقل، في قرارهم مقاطعة محاكم الاحتلال للمطالبة بإنهاء الاعتقال الإداري، والذي بات يُستخدم كعقوبة جماعية ضد أبناء الشعب الفلسطيني بمختلف فئاته.