أعلنت وزارة الصّحّة التابعة لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن رفضها إصدار شهادة "الشارة الخضراء" للفلسطينيّين المؤمّن عليهم والحاصلين على تصاريحٍ بموجب قانون لمّ الشمل، رغم حصولهم على اللقاحات أو تعافوا من فيروس "كورونا".
وقدمت عائلات فلسطينية، شكوى لجمعيّة حقوق المواطن بعد أنّ باءت جميع محاولاتها للحصول على الشهادة الصّادرة عن الوزارة بالفشل، رغم أن بعضهم مقيم بـ"إسرائيل" منذ سنوات، وحصلوا على اللقاح أو تعافوا من "كورونا"، لكونهم يحملون أرقام هويّة فلسطينيّة.
ودعت المحامية رعوت شاعر من جمعية حقوق المواطن في رسالة وجهتها للوزارة، إلى السّماح الفوري للفلسطينيّين الذين تلقوا تطعيمًا أو تعافوا من "كورونا"، وتفاصيلهم الطبيّة موجودة لدى صناديق المرضى المؤمّن عليهم فيها، باستصدار شهادة الشارة الخضراء.
وقالت: "إنّ هذه الشارة ضروريّة للتمتع بسلسلة من الحقوق الأساسيّة، ومن ضمنها حريّة العمل، وتلقي الخدمات، والدخول إلى المؤسسات، والمشاركة في الأنشطة الترفيهيّة، وغيرها، مشددة على أنّه دون استصدار الشارة الخضراء لمن يستحقها، بناءً على أصوله، فإن ذلك يؤدي إلى الشعور بالذّلّ والإهانة وانتهاك الحقّ في الكرامة والمساواة.
وأكدت جمعيّة حقوق المواطن، على أنّ سياسة وزارة الصّحّة لا ترتكز على أي أساس في القانون، ولا يوجد أي مبرر جوهري للتمييز بين الأشخاص الحاصلين على اللقاح، على أساس أصولهم.
