قدمت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين اليوم الأحد، مبادرة لجميع القوى الوطنية الفلسطينية "من أجل إنهاء الإنقسام وإستعادة الوحدة الفلسطينية.

وجاء نص المبادرة بحسب ما ورد وكالة "خبر" كما يلي:

أيها الأخوة/ات والرفاق/ات    

تحية الوحدة والنضال المشترك
بينما تتصاعد المقاومة البطولية لشعبنا الفلسطيني ضد الاحتلال بأشكالها المختلفة، وهو نهوض يتواصل رغم افتقاده للغطاء السياسي المتمثل ببرنامج مشترك وقيادة موحدة، يتعذر قطف ثمار هذه المقاومة، وتحويل انجازاتها الميدانية إلى نتائج سياسية لصالح شعبنا الفلسطيني، بفعل الانقسام الذي يزداد تفاقماً في الصف الوطني، لا بل يجري تبديد انجازات المقاومة بتحويلها إلى سلاح في الصراع الداخلي على السلطة والنفوذ والزعامة الوطنية، وبتصعيد القمع السلطوي الهادف إلى كبح هذه المحاولات، ما يؤدي إلى تعميق الانقسام وسيادة حالة التشظي في الساحة السياسية الفلسطينية وتكريس الهيمنة والتفرد. ويزيد في ترسيخ هذه الحالة عدم الإلتزام بتنفيذ قرارات الإجماع الوطني بشأن الخروج من مسار أوسلو، بالرغم من التلويح اللفظي بها والذي باتت تتآكل مصداقيته في أعين الشعب، كما في أعين المجتمع الدولي.
في المقابل،يستفحل تغول الاحتلال في نهب الأرض وتوسيع الإستيطان وتهويد القدس وتشديد الحصار وقمع المواطنين، ويتضح أكثر فأكثر أن آفاق التوصل إلى حل سياسي ينهي الاحتلال أصبحت بعيدة المنال. فالحكومة الإسرائيلية الحالية مجمعة على استبعاد أية مفاوضات مع الجانب الفلسطيني، فضلاً عن رفضها قيام دولة فلسطين، ناهيك عن حق العودة وسائر الحقوق الوطنية، وهي عملياً تتبنى مقاربة "تقليص الصراع" التي تعني الإستعاضة عن الحل السياسي بتسهيلات إقتصادية ومعيشية مقابل حفظ أمن الاحتلال. والإدارة الأمريكية، رغم إستئنافها الادعاء اللفظي بتبني "حل الدولتين"، إنما تستبعد عن جدول أعمالها أي جهد سياسي لحل الصراع على قاعدة تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة،  وتكتفي بالسعي إلى  "إجراءات بناء الثقة" التي هي الترجمة الأمريكية لمقاربة "تقليص الصراع"، إلى جانب سعي هذه الإدارة  لإستحثاث عملية "التطبيع" مع المحيط الإقليمي.
أيها الأخوة/ات والرفاق/ات
إزاء خطورة هذه التحديات، فقد آن الأوان لوضع حد لحالة الدمار والتشرذم الداخلي التي باتت تشارف الانتحار الذاتي وتستنزف طاقات الكل الوطني وتمكن العدو من تعزيز مواقعه باللعب على التناقضات بين أبناء الشعب الواحد. إننا نطلق هذا النداء من أعماق قلوبنا ونناشد الجميع تغليب التناقض الرئيسي مع العدو المحتل وإعلاء المصلحة الوطنية العليا فوق كل اعتبار. ولكننا، في الوقت نفسه، ندرك أن أي حل لإنهاء الانقسام، كي يكون واقعياً وقابلاً للتنفيذ، لا بد أن يكون متوازناً وأن يأخذ بعين الاعتبار مواقف الأطراف المختلفة والتوفيق بينها.
    إنطلاقاً من ذلك ندعو إلى الوقف الفوري للتراشق الإعلامي بين طرفي الصراع الداخلي، ووقف ممارسات القمع والاعتقال السياسي، تمهيداً للمباشرة في حوار وطني شامل يضم جميع القوى الموقعة على اتفاقيات المصالحة إلى جانب كفاءات وطنية وشبابية ونسائية مستقلة وازنة ومتفق عليها. إن تبادل النقد السياسي الموضوعي بين أطراف الحالة الوطنية يبقى ضرورياً،  إذ يشكل وسيلة لتعميم الحوار الوطني بحيث يتجاوز جدران الغرف المغلقة ويشرك عموم جماهير الشعب، وهو لذلك يظل أمراً مشروعاً ولكن بشرط أن يبتعد عن خطاب الكراهية وعن لغة الاتهام والتخوين.
    إن رؤيتنا هذه تنطلق من قناعة راسخة بأن الأساس للخروج من الأزمة والمدخل الضروري للخلاص النهائي من آفة الانقسام والتفرد، وبناء الوحدة الوطنية على أساس من الشراكة الديمقراطية، هو إجراء انتخابات عامة حرة ونزيهة وشاملة لمؤسسات السلطة وم.ت.ف كافة: المجلس التشريعي، الرئاسة، والمجلس الوطني، وفق نظام التمثيل النسبي الكامل، وضمان احترام الجميع لنتائجها. ان الانتخابات حق ديمقراطي للمواطن، في الوطن والشتات، جرت مصادرته على مدى سنوات وآن الأوان لكي يعاد إلى أصحابه،فالانتخابات هي الضمان لتأسيس الوحدة الوطنية على قاعدة متينة تتمثل بإرادة الشعب الذي هو مصدر الشرعية، كما أنها هي السبيل لإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني وتجديد البنى المتكلسة لمؤسساتنا الوطنية كافة وضخ الدماء اليافعة في عروقها وتعزيز تمثيل الشباب والمرأة في تشكيلها. لذلك فإن تجديد التزام الجميع بضرورة إجراء الانتخابات العامة ينبغي أن يكون نقطة الانطلاق في الحوار الوطني الشامل.
    ولكن التجربة السابقة تعلمنا أنه لحين توفر الشروط لإجراء الانتخابات في سياق يسمح بأداء وظائفها تلك، ومن أجل أن تتوفر هذه الشروط، لا بد من مرحلة انتقالية نتجاوز بها حال الانقسام والتشظي الراهنة ونرسي الأساس لعملية إعادة البناء الشاملة عبر الانتخابات.ولتحديد معالم هذه المرحلة الانتقالية تقترح الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن يصار، على طاولة الحوار الوطني الشامل، إلى التوافق على خطة وطنية متكاملة تترجم إلى خطوات مجدولة زمنياً تنفذ بما يضمن التوازي والتزامن في التحرك على مسارين متداخلين:مسار ضمان التمثيل الشامل والشراكة الوطنية في كافة مؤسسات م.ت.ف، ومسار إنهاء الانقسام في مؤسسات السلطة الفلسطينية.  
أولا: مسار التمثيل الشامل وضمان الشراكة الوطنية في كافة مؤسسات م.ت.ف.
•    في المرحلة الإنتقالية، يعقد المجلس المركزي لمنظمة التحرير دورة استثنائية، بصفته مخولاً بصلاحيات المجلس الوطني وفقاً لقرار دورته الثالثة والعشرين لعام 2018، يتم فيها اعتماد حركتي حماس والجهاد الاسلامي كفصائل في م.ت.ف، ويتم تمثيلهما بشكل منصف  في عضويته وفقاً للمعايير المتعارف عليها.
•    ينتخب المجلس المركزي لجنة تنفيذية تجسد التوافق الوطني، وتمارس دورها كمرجعية قيادية موحدة للشعب الفلسطيني خلال المرحلة الانتقالية. وتضع اللجنة التنفيذية نظاماً ملزماً لعقد اجتماعاتها، واتخاذ قراراتها، وتفعيل دوائرها. وتلتزم جميع الأطراف باحترام هذا النظام.
ثانيا: مسار إنهاء الانقسام في مؤسسات السلطة الفلسطينية
•    تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم كفاءات من مختلف القوى السياسية الفاعلة الراغبة في ذلك إلى جانب