رفضت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، التي عقدت في مدينة الناصرة، تصنيف الأسرى الستة الذين انتزعوا حريتهم من سجن جلبوع بأيلول الماضي وأُعيد اعتقالهم، بأنهم أسرى حرب، وأجّلت استمرار المداولات في قضيتهم حتى الخامس والعشرين من الشهر الجاري.
وقال محامي هيئة شؤون الأسرى، رسلان محاجنة، في تصريح صحفي صدر اليوم الأحد: "وفق المواثيق الدولية يعتبر أسرى نفق الحرية أسرى حرب، وقد تقدمنا للمحكمة بطلب التعامل مع ملفهم على هذا الأساس، إلا أنّ المحكمة رفضت ذلك، الأمر المنافي للقانون الدولي".
وأكّد محاجنة، أنّ الأسرى يتعرضون لانتهاكات سافرة، إذ تتم محاكمتهم مرتين، مرة عبر المحاكم القضائية، وأخرى عبر ما تسمى بالمحاكم التأديبية داخل سجون الاحتلال، لافتًا إلى أنّهم يُسجنون بزنازين انفرادية، ويحرمون من الزيارات، ويخضعون لعقوبات شديدة.