سلطة القانون بحاجة إلى إنقاذ. المجتمع الإسرائيلي بحاجة الى صافرة تهدئة. كل يوم يمر وتتواصل فيه محاكمة نتنياهو هو يوم آخر تتراكم فيه الأضرار، والمزيد من الشروخ، والمزيد من الضرر بثقة الجمهور بجهاز القضاء. لن يخرج أي شيء جيد من أربع أو خمس سنوات من سماع الشهادات. وسيرتفع مستوى الاضرار.
الصفقة القضائية هي أيضا حل سيئ. يوجد ألف ادعاء وادعاء محق ضدها. فهي تمس بـ»اختبار بوزاغلو»، وتدوس على سنوات من التحقيقات وجمع البينات. كله صحيح. المشكلة هي أن البديل أسوأ. من الافضل انهاء هذه القصة مع الأضرار التي سبق أن تكبدناها من أن ننتظر أضرارا أكثر قد تغرقنا. ويثير تدخُّل اهرون باراك تساؤلات. مرة اخرى يظهر؟ في الماضي، اعترف باراك بأنه كانت له علاقة ممتازة مع نتنياهو. وهو لم يحشر انفه بمبادرته. لم يتوجه لمندلبليت بناء على رأيه هو. نتنياهو هو الذي اختاره رسولاً لأن المكانة التي له في الكيان القضائي يمكن أن تشق الطريق للتسوية. وبالاساس فإن باراك ايضا يعرف بأن القضية تحطم ثقة الجمهور بحكم القانون. أفعال يديه تغرق في البحر. وهو يريد أن ينقذها. لا حاجة لانتظار سنوات من الشهادات كي نعرف بأن محاكمة نتنياهو هي قصة مختلفة تماما. فمن بين مئات القضايا التي تجري في قاعة القضاة الثلاثة من المشكوك فيه أن تكون قضية موضوعية واحدة. قل لي اسم المحلل أقل لك ما قاله، أمس، وما يقوله غدا. كل ما يراه طرف ما أسود يراه الطرف الآخر أبيض.
إيلان يشوعا ونير حيفتس ثبّتا أساسات الادانة، كما قال معارضو نتنياهو. اما مؤيدوه فقالوا انهما أسقطا لائحة الاتهام. حتى لو ادعيا بأنهما رأيا بعيونهما شاؤول الوفيتش ينقل مغلفات مال لنتنياهو وأن نتنياهو نفسه طلب المرة تلو الاخرى عدم تنفيذ اي تسهيلات في الانظمة الادارة المتعلقة بالوفيتش – ما كان هذا ليغير شيئا. بالتأكيد يحتمل أن يكون هناك من لا يقطع الامر وينتظر الحسم. اما عند كل من تبقى فالحسم قائم بناء على موقف سياسي مسبق. ليس استنادا الى بينات قضائية. وحتى على فرض أن تجري في المستوى القضائي محاكمة عادلة، فعلى المستوى الجماهيري لا يحصل ولا يوجد اي احتمال لأن يحصل. فنحن نسجد لحكم القانون فقط عندما يؤدي الى النتيجة التي نريدها.
في السنوات التي تأخر فيها القرار حول لوائح الاتهام كان افيحاي مندلبليت محط نقد من جماعة «كله الا بيبي». ومن اليوم الذي قرر فيه لائحة الاتهام أصبح محط نقد من مؤيدي نتنياهو. وفي أعقاب الأنباء عن الصفقة التي قد تتحقق دار الدولاب مرة اخرى. بات مندلبليت مرة اخرى عدو الامة في نظر خصوم نتنياهو. وماذا يساوي العدل؟ ماذا يساوي الاجراء السليم؟ ماذا تساوي كل الشهادات؟ ماذا يساوي كل الاستثمار الهائل والمبالغ فيه للوصول الى لائحة الاتهام، عندما تكون النتيجة هي عدم ثقة تامة بسلطات انفاذ القانون ومس متواصل بحكم القانون؟ محاكمة نتنياهو تثير الجدال العام حول جهاز القضاء. جدال قاس، وجدال جارح. لم تكن ثمة مؤامرة لانزال نتنياهو من الحكم. ولكن كان هناك دافع. والدافع ادى الى الملاحقة. قول مندلبليت ان نتنياهو عرض الديمقراطية الى الخطر وتغيير الحكم هو بمثابة رحمة من السماء أنقذتنا يشكل دليلا آخر على الدافع الذي تحول الى ملاحقة.
لا، هذا لا يعني أن نتنياهو نقي ونظيف. فالبينات التي لا جدال فيها تكشف فسادا حتى وان لم يكن واضحا تماما بأنه يوجد في كل بنود الاتهام جانب جنائي ايضا. وبهذا المفهوم، من المسموح الافتراض بأن الأطراف تقدر بأن الصفقة القضائية تعكس إلى هذا الحد أو ذاك ما كان تقرر في قرار المحكمة. فهل من المجدي إضاعة سنوات اضافية، ملايين اضافية، تمس بحكم القانون من اجل الوصول الى نتيجة مشابهة؟
عن «يديعوت»
