أكّدت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الإثنين، على أنّ محاولة الاحتلال "الإسرائيلي" إخلاء عائلة صالحية من منزلها في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة يندرج تحت إطار التهجير القسري الذي يتنافى مع القانون الدوليّ والإنساني.
وقالت الرئاسة في بيانٍ صدر عنه: "الأمر الذي يستدعي أكثر من أيّ وقت مضى التدخل الدولي الفوري والعاجل لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ولجم سياسة الاحتلال".
وأوضحت أنّ إقدام شرطة الاحتلال على استخدام القوة لإخلاء مشتل للعائلة قبل هدمه، إنما يأتي في إطار التصعيد الذي يستهدف الحجر والبشر والشجر في المدينة، مُشدّدةً على أنّ تصعيد عمليات الهدم وإخلاء المنازل يترافق مع تصعيد ملحوظ في مصادقة بلدية الاحتلال على آلاف الوحدات الاستيطانية على أراضي القدس الشرقية.
وحذّرت من أنّ إخلاء عائلة صالحية من منزلها قد يكون مقدمة لعملية تهجير قسري تطال عشرات العائلات الفلسطينية في القدس الشرقية بشكلٍ عام وحي الشيخ جراح بشكلٍ خاص، الأمر الذي من شأنه دفع الأمور إلى مربع التصعيد، وهو ما تتحمل الحكومة "الإسرائيلية" وحدها المسؤولية الكاملة عنه.
وطالبت الرئاسة الفلسطينية، المجتمع الدوليّ، وخاصةً الولايات المتحدة الأميركية، بضرورة التحرك الفوري والعاجل لوقف التصعيد "الإسرائيلي"، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها تجريم ومنع طرد السكان الفلسطينيين من منازلهم.
وثمّنت توجه ممثل الاتحاد الأوروبي وعدد من قناصل الدول الأوروبية، إلى الشيخ جراح للتعبير عن رفضهم لقرارات الإخلاء والهدم "الإسرائيلية"، مُوجهةً صمود أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجدهم، خاصةً في القدس عاصمة دولة فلسطين الأبدية، الذين يتمسكون بأرضهم ومقدساتهم في وجه القمع والظلم والاستبداد "الإسرائيلي".
