دعا وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي مجلس الأمن، إلى توفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني، الذي يتعرض لهجمة شرسة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين والجماعات الاستيطانية الإرهابية.

وأطلع المالكي أعضاء المجلس في جلسته التي انعقدت اليوم، لمناقشة الأوضاع في فلسطين، على جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وآخرها جريمة صبيحة هذا اليوم ضد أبناء شعبنا في مدينة القدس المحتلة،

وقال: "بينما نجتمع هنا لمناقشة كيفية دفع عملية السلام، تواصل "إسرائيل" حربها التي لا هوادة فيها ضد الشعب الفلسطيني على الأرض، حيث حاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي وداهمت منزل عائلة الصالحية في الشيخ جراح، واقتلعتهم،  وهجرتهم قسراً، بالعنف من منزلهم مع أطفالهم ، وألقت بهم في البرد القارس، واعتقلت عدداً من أفراد الأسرة وأنصارها ، قبل أنّ تهدم منازلهم. تاركين وراءهم اليأس والدمار.

وأضاف:  "حدثت هذه الجريمة، ورغم دعواتكم المتكررة لمناهضة مثل هذه الجرائم،  نزحت عائلة الصالحية من جديد بعد أنّ هجرت في العام 1948.

وأكد المالكي في كلمته، على أنّ قرارات هذا المجلس، بما فيها القرار 2334 ، توفر طريقاً واضحاً للسلام العادل، وأنّ من مسؤولية هذا المجلس متابعة تنفيذ قراراته، ومن المهم سن القانون وإدانة من ينتهكونه، ولكن من المهم أيضًا متابعة تطبيق القرارات، وضمان المساءلة، والمحاسبة.

وتابع: "إنّ إنكار "إسرائيل" لحقوق الشعب الفلسطيني، وتحديها للمجتمع الدولي قد استمر طويلاً، لأن الاحتلال متأكد من حقيقة أنه سيكون هناك انتقادات وإدانات ولكن لن تكون هناك عواقب.

وأردف المالكي بالقول: "تريدون مساعدتنا في إنهاء هذا الصراع،  عليكم وضع حد لإفلات "إسرائيل" من العقاب".

 واستطرد: "إنّ التحيز عندما يتعلق الأمر بـ"إسرائيل"، لكن ليس التحيز الذي تدعي "إسرائيل" أنه موجود، "إنه التحيز الذي يحميها من أي شكل من أشكال المساءلة، التحيز الذي منع هذا المجلس من التصرف بموجب الفصل السابع؛ التحيز الذي سمح للاحتلال بدلاً من الاعتذار عن جرائمها ووضع حد لها، باتهام حتى أقرب شركائها بمعاداة السامية بسبب تصويتهم على قرارات متسقة مع القانون الدولي وحقوق الإنسان.

وتابع: "إنّ هذا التحيز  سمح لها بمهاجمة المحكمة الجنائية الدولية، ومحكمة العدل الدولية، ومجلس حقوق الإنسان، والجمعية العامة ومجلس الأمن لأداء مهامهم وإهانة ومضايقة قادة العالم، والحائزين على جائزة نوبل للسلام، والشخصيات الأخلاقية، والمشاهير، والمواطنين، من أجل موقفهم من قضية فلسطين".

واعتبر المالكي عام 2021 من أكثر الأعوام دموية بالنسبة لفلسطين، منذ أكثر من عقد، بما في ذلك الأطفال، لا سيما في قطاع غزة المحاصر، قائلاً: "لقد كانت واحدة من أسوأ الأعوام من حيث هدم المنازل والاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية". 

وأضاف: "بالكاد بدأ هذا العام، ومع ذلك فإن أحداثه تقدم صورة قاتمة لما ينتظر شعبنا إذا لم يتم اتخاذ إجراءات حازمة، حيث شهدت الأيام الأولى من عام 2022 مقتل المزيد من ابناء شعبنا، حتى الأطفال والشيوخ، ومنهم الشيخ سليمان الهذالين، أيقونة المقاومة الشعبية السلمية البالغ من العمر 75 عامًا،  فضلاً عن الإعلان عن خطط لوحدات استعمارية جديدة في القدس الشرقية المحتلة. ونزع الملكية والتهجير القسري لشعبنا.  

وحث المالكي لتجنيب شعبنا،المزيد من المعاناة غير الضرورية، ومنع جيل فلسطيني آخر من تحمل هذا الظلم، من خلال تزويدهم بالحماية الدولية التي يحق لهم الحصول عليها، ومساعدتنا على إنهاء هذا الاحتلال الاستعماري الآن"، مُشدداً على أنّ هذا الهدف ملح لأن هذا الصراع له حل، وربما مازال متاحًا اليوم ولن يكون قابلاً للتطبيق غدًا.

وبين أنّ الحل القائم على وجود دولتين والذي شرعه المجتمع الدولي ودافع عنه لفترة طويلة لا يحتاج الى تبادل الكلمات المطمئنة، بل يحتاج للحفاظ عليه، قائلاً: "في ظل غياب هذا الشعور بالإلحاح، عليكم أنّ تجهزوا نفسكم لحضور جنازة هذا الحل مع كل ما يترتب على هذا الموت من عواقب على حياة ملايين الناس، الفلسطينيين وغيرهم".

وأكد المالكي، على أنّ الشعب الفلسطيني سيبقى، لكن حل الدولتين قد لا يحيا، وأن ما سيأتي هو "الابارتهايد" والفصل العنصري  في القرن الحادي والعشرين أو التحول إلى دعاة حل الدولة الواحدة، والمطالبة بالحرية والحقوق المتساوية للجميع بين النهر والبحر.

وأكمل: "نقدر جهود المجتمع الدولي في الدفاع عن الإجماع الدولي ونشعر بالامتنان للتضامن المبدئي والدعم المقدم لشعبنا منذ فترة طويلة، وأنّ هذه هي اللحظة الحاسمة حيث يمكن أن تؤتي كل هذه السنوات والجهود والموارد ثمارها أو تبددها".  

وتابع: "لن يأتي شيء جيد من الانتظار، لأن ترك الاطراف وشأنها يعني ترك عجلة القيادة في أيدي المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين، لأنهم من يتحكمون في جدول الأعمال، في حين أن هناك حاجة إلى إجراءات قد تخفف جزئيًا من المصاعب التي يواجهها شعبنا، إلا أنها لا يمكن أن تكون بديلاً عن معالجة السبب الجذري لمعاناتنا والصراع، وهو الاحتلال الإسرائيلي".

 وتساءل المالكي:  "منذ متى يخضع حق الشعوب في تقرير المصير لنية القوة الاستعمارية؟ وهل أي دولة ممثلة في هذه الأمم المتحدة قبلت بمثل هذا المنطق؟ هل يمكن لأي شخص أن يجادل بجدية في أنه يجب علينا انتظار "إسرائيل" لتكون مستعدة لإنهاء احتلالها بمفردها، والاستيقاظ ذات يوم أكثر حكمة وتقرر من نفسها احترام حكم القانون الدولي والاستماع إلى نصائح العالم القائم من حيث الجدارة،هل هناك من حول هذه الطاولة يعتقد أنها استراتيجية عقلانية أو رابحة".

وأشار المالكي إلى أنّ "اسرائيل""تريد أن تتوافق قرارات الأمم المتحدة مع الواقع غير القانوني الذي خلقته على الأرض، بينما يجب على المجلس أنّ يضمن أن الواقع على الأرض يتوافق مع قراراته، لقد أعلن ممثلو "إسرائيل" عن غضبهم من تورط مجلس الأمن في الصراع، في حين أن المجلس يجب أن يكون غاضبًا من موقفا لاحتلال الرافض والانتهاكات المستمرة".

ودعا المالكي، في ختام حديثه، أعضاء المجلس لزيارة فلسطين، ودراسة الوضع على الأرض بشكل مباشر ، ومناقشة واعتماد الخطوات اللازمة لضمان أن ما تم اعتماده هنا يؤثر على الواقع هناك.