ندد مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين بأعمال تجريف الأراضي التي تقوم بها السلطات الاسرائيلية في النقب، تمهيدا لإقامة 4 مستوطنات جديدة في مناطق مختلفة منه، بعد اقتلاع وترحيل نحو 300 عائلة، وتخريب بيوتهم وتدميرها.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس (203)، برئاسة المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى محمد حسين، التي تخللتها مناقشة المسائل الفقهية المدرجة على جدول أعمالها.

وأكد المجلس رفضه القاطع لكل مخططات الاقتلاع والتهجير ضد أهلنا في النقب، داعيا المواطنين لرص الصفوف والتصدي لهذه الهجمة الشرسة التي تستهدف الوجود العربي في النقب.

واستنكر هدم عقار عائلة صالحية في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، وإخلاء أهله منه، معتبرا ان ذلك يأتي من منطلق محاولات الاحتلال والمستوطنين تهويد المدينة، من خلال مخططاته للاستيلاء الكامل على العقارات، وآلاف الدونمات، وتهجير آلاف المواطنين.

وأدان المجلس جرائم الإعدامات الميدانية ضد أبناء شعبنا العزل، مطالبا المنظمات الحقوقية الدولية بالتدخل والضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوقف عمليات القتل والاعتداءات المتواصلة على أبناء شعبنا.

واستنكر عمليات التنكيل المتتالية بحق الأسرى، محملا إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير المرضى منهم، خاصة الأسير ناصر أبو حميد، والمصابين بفيروس "كورونا" وأمراض أخرى، داعيا إلى ضرورة حفظ حقوقهم الإنسانية، والوقوف الدائم إلى جانبهم من أجل إيصال رسائلهم.