أعلن البنك الدولي، الخميس، أنه وافق على منح مصر قرضا بقيمة مليار دولار لمساعدتها على تنفيذ "إصلاحات اقتصادية رئيسية" في هذه "المرحلة الحاسمة من التحوُّل الاقتصادي والاجتماعي" التي تجتازها.

وقال البنك في بيان إنه وافق "على إطار جديد للشراكة الاستراتيجية لمساندة مصر في مرحلة حاسمة من التحوُّل الاقتصادي والاجتماعي كما وافق على تمويل عملية بقيمة مليار دولار لأغراض سياسات التنمية في مصر هدفها مساعدة البلاد على تنفيذ إصلاحات اقتصادية رئيسية".

وأضاف أن "هذه الإجراءات تتضمن أيضا مساندة ضبط أوضاع المالية العامة، وإعادة توجيه النفقات العامة نحو النمو والخدمات الاجتماعية، وتعزيز أمن الطاقة، وتطوير شبكة أمان اجتماعي تستهدف الفقراء، وتقوية الكفاءة المؤسسية من أجل تحسين تقديم الخدمات في مجال الصرف الصحي بالمناطق الريفية، وتحديث الإدارة العامة".

ولفت البنك في بيانه إلى أن "إطار الشراكة الاستراتيجية يختلف اختلافا واضحا عن المساندة التي قدمها البنك الدولي لمصر في السابق، ليس من حيث حجم المساندة المقترحة التي تزيد زيادة ملموسة عما كانت عليه فيما مضى فحسب، ولكن أيضا من حيث نطاق تركيزه على مساندة الجهود التي تبذلها البلاد لتجديد عقدها الاجتماعي مع المواطنين".

وأوضح أن "لإطار الشراكة الاستراتيجية ثلاث ركائز ترتبط ارتباطا وثيقا فيما بينها، وهي: تحسين نظام الإدارة العامة والحوكمة، ومساندة القطاع الخاص لخلق الوظائف، وتحسين الاحتواء الاجتماعي". ويرمي قرض المليار دولار الى تمويل "سياسات التنمية البرامجية لضبط أوضاع المالية العامة، وتوفير الطاقة المستدامة، وزيادة القدرة التنافسية".

ولفت البنك إلى أن "هذا هو القرض الأول من سلسلة برامجية من ثلاثة قروض سنوية لتمويل التنمية لمصر"، قيمة كل منها مليار دولار أي أن قيمتها مجتمعة تصل إلى ثلاثة مليارات دولار خلال الفترة 2015-2019. والاربعاء تعهدت السعودية برفع استثماراتها في مصر إلى أكثر من ثمانية مليارات دولار، فضلا عن المساهمة بتوفير حاجة القاهرة من النفط لخمس سنوات.