طالبت وزارة الخارجية والمغتربين، بحملة دولية واسعة لانصاف الضحايا الفلسطينيين ومعاقبة المسؤولين الإسرائيليين والمؤسسة الرسمية الإسرائيلية، التي تواصل إخفاء الجرائم والمجازر التي ارتكبت بحق أبناء شعبنا الفلسطيني والتستر عليها.

وقالت الخارجية، في بيان صدر مساء يوم السبت: إنّ "الحقائق والدلائل تتكشف يومًا بعد يوم عن المذابح والجرائم التي ارتكبتها العصابات الصهيونية ضد المواطنين الفلسطينيين المدنيين العزل الآمنين داخل منازلهم في المدن والبلدات والقرى الفلسطينية قبل عام 1948 وحتى بعد الإعلان عن إقامة دولة "إسرائيل"".

وأضافت: "هذه المجازر والمذابح، توثقها شهادات حية للمشاركين فيها الذين ما زالوا على قيد الحياة أو تم تسجيل شهاداتهم بوسائل مختلفة، سواء في مقابلات موثقة وكتب وروايات سردية توثيقية، إضافة إلى مئات التحقيقات الصحفية التي نشرها الإعلام العبري وكان أخرها ما نشرته صحيفة هآرتس بشأن تحديد مكان القبر الجماعي لشهداء الطنطورة والتي أعدمتهم العصابات الصهيونية عام 1948".

وأوضحت أنّ هذه الحقائق التي تتكشف باستمرار تأتي رغم محاولات التعتيم عليها من جانب الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة لدفن حقيقة جرائم تلك العصابات ومجازرها ومنع نشر المعلومات المتوفرة والموثقة عن تلك الجرائم.

وأشارت إلى أنّ القيادات المسؤولة عن ارتكابها تسلمت مناصب عليا في جيش الاحتلال وفي المؤسسات الإسرائيلية الرسمية المختلفة، وهم لا يتفاخرون فقط بتاريخهم الأسود، وإنّما يعملون أيضًا على تخليد ذكرى تلك الجرائم ومرتكبيها وبمشاركة أعلى مستوى سياسي وعسكري في دولة الاحتلال.

وأكدت أنّ دولة الاحتلال لا تخجل ولا تبدي أي شعور بالندم على هذه المجازر الجماعية، وإنّما تعيد سردها كـ(بطولات) تُسجل في التاريخ الشخصي لمرتكبيها وسيرتهم الذاتية ويتم تخليدهم من خلال إطلاق أسمائهم على ميادين عامة ومعالم أساسية في دولة الاحتلال، وأخر حلقات (تمجيد) إرهاب العصابات الصهيونية، الإعلان عن مراسم لاحياء ذكرى (مقاتلي منظمة الليخي في 27 من الشهر الجاري الذين سقطوا في "معارك تحرير إسرائيل")، والذين ارتكبوا عديد المجازر بحق المواطنين الفلسطينيين بمشاركة شخصيات إسرائيلية رسمية في أعلى هرم الدولة العبرية.

وشددت الخارجية، على أنّ جرائم الاحتلال لم تتوقف عند عام 1948، بل لا تزال متواصلة ومستمرة وبشكل عنصري بغيض، ما يستدعي فتح تحقيقات في هذه الجرائم وتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة، تأخذ على عاتقها فتح كافة الملفات والقضايا والاستماع إلى الشهود وإجبار الاحتلال على فتح أرشيفه لتبيان الحقيقة وحجم الجرائم والمجازر التي تم ارتكابها بحق الشعب الفلسطيني من جانب عصابات الإرهاب اليهودي، أو ما يسمى بجيش "إسرائيل" حاليًا.

وطالبت الوزارة، بالكشف عن الطرق التي اتبعتها "إسرائيل" لطمس وإخفاء تلك الجرائم والمقابر الجماعية للتغطية على فظاعة ما ارتكبته من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.