تقدمت جمعيتا أطباء لحقوق الإنسان و"هموكيد" - مركز الدفاع عن الفرد، بالتماس إلى المحكمة العليا، اليوم الأحد، وطالبتا كلا من سلطة السّجون، ووزارة الصحة، والجيش الإسرائيلي، بصياغة إجراءات تنظّم مسألة واجب الإحاطة الطبية للعائلات؛ وأكدتا أن الحالة القائمة تخرق قانون حقوق المريض، كما أن الأمر يمثل "حقًّا إنسانيا أساسيا".
وأوضحت الجمعيتان، "أن عائلات السّجناء والمعتقلين الّذين يتلقّون علاجًا في المستشفيات في إسرائيل لا تتلقّى إحاطات بشأن حالتهم الطبّيّة، وذلك على ضوء انعدام النّظم الإداريّة الّتي تلزم مصلحة السّجون والطاقم الطبّيّ في المستشفيات للقيام بذلك".
وكان الالتماس الّذي تمّ تقديمه بواسطة كلٍّ من المحامي تامير بلانك، من أطبّاء لحقوق الإنسان، والمحامية نادية دقّة من "هموكيد"، قد طالب بإلزام السّلطات بصياغة إجراءاتٍ إداريّةٍ مكتوبةٍ تنظّم واجب إعلام العائلات من قبل جهةٍ طبّيّةٍ، بما يتعلّق بالحالة الطبّيّة للسّجناء، والمعتقلين الّذين يتلقّون العلاج في المؤسّسات الطبّيّة، الموجودة خارج أسوار السّجون.
وأشارتا إلى أن "الالتماس أتى على وصف إحدى عشرة حالةٍ لسجناءٍ ومعتقلين، إسرائيليين وفلسطينيين، تم تسريرهم على مدار العامين الماضيين لفترات زمنية طويلة في مستشفيات في إسرائيل، إلا أن عائلاتهم لم تتلقّ أيّة معلومات بشأن حالتهم الطبّيّة".
وتابعتا: إن القيود المفروضة على الأسرى، بحكم قضائهم لعقوبتهم، لا تتيح لهم أن يقوموا بصورة ذاتيّة بإعلام عائلاتهم بحالتهم الطبّيّة قبل وأثناء تلقّيهم العلاج في المستشفيات، وعلى التوازي، فإن الطواقم الطبّيّة تمتنع في غالبية الحالات عن خلق التواصل بين الأسرى الّذين يتلقّون العلاج وعائلاتهم، ولا توافق على تقديم معلوماتٍ لأبناء الأسر الّذين يتوجّهون إليهم، بل يرون أنفسهم خاضعين لتوجيهات مصلحة السّجون الإسرائيلية".
وبحسب الالتماس، فإن "انعدام القدرة على تلقّي أي معلومات يفاقم من مخاوف أبناء العائلات على مصائر أعزّائهم، وتفاقم من شعور الوحدة والقلق لدى المتعالجين الّذين يتمّ تسريرهم وحدهم في المستشفى، ويضعف من فرص شفائهم".
وطالبت الجمعيّتان في التماسهما الجهات المختصة بـ"تحديد ونشر إجراءات مكتوبة تتعلق بإحاطة عائلات الأسرى والمعتقلين بوضعهم طبّيا أثناء تقديم العلاج لهم في المرافق الطبّية غير التابعة لمصلحة السّجون".
كما طالب الالتماس بتحديد تسويات تتيح التواصل الفوري والشامل بين الأسرى وعائلاتهم، وبين العائلات والطاقم الطبّيّ، إلى جانب السماح للعائلات أو الأسرى بأن يكونوا شركاء في اتخاذ القرارات الطبّيّة".
وأكدت الجمعيتان، أن "الالتماس يتعلّق بحقٍّ إنساني أساسي للعائلة بأن تكون شريكة وعارفة بمصير ابنها، وبحقّ الأسير في أن يتلقّى الإسناد والمساعدة من أسرته، وإن غياب توجيهات خاصة تتعلق بإحاطة العائلات بحالة الأسرى الصحية، والّذين يتلقّون علاجًا في المستشفيات، يخلق وضعا يتم فيه نقل الأسرى من السّجون لتلقّي العلاج في بعض الأحيان في حال الخطر الشديد على حياتهم من دون أن تتمكن عائلاتهم من تلقّي أيّة معلومات بشأن حالتهم.
ونوهتا إلى إن مثل هذه الحالة تترك الأسر قلقة بشأن حالة أبنائها، وتخلق مصاعب أمام الطواقم الطبّيّة للعمل امتثالا لقيم قانون حقوق المريض، وتترك الأسرى من دون إسناد أقاربهم. وآن الأوان لدفع جميع السّلطات المسؤولة عن الموضوع إلى تسوية الإجراءات الإداريّة، بما يحفظ الحقّ الأساسي للأسرى وعائلاتهم".
