اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين، أن استمرار جرائم الاحتلال ومستوطنيه تخريباً متعمدًا للجهود الأميركية المبذولة لبناء الثقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وحملت الوزارة في بيان لها، اليوم الأحد، الحكومة الإسرائيلية برئاسة المتطرف بينيت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن التصعيد في انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال والمستوطنين، وتعتبرها تخريبا متعمدا للجهود الأميركية والاقليمية المبذولة لإعادة بناء الثقة، محذرة من مغبة ومخاطر استمرار تلك الجرائم على ساحة الصراع.
وطالبت الوزارة الأمين العام للأمم المتحدة بضرورة تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني فورا، ومجلس الأمن الدولي وقف سياسة الكيل بمكيالين وتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه انتهاكات وجرائم الاحتلال، وممارسة أكبر الضغوط على الحكومة الإسرائيلية للجم اعتداءات وجرائم المستوطنين وجيش الاحتلال، مؤكدة أن وقف الاستيطان ولجم اعتداءات المستوطنين على شعبنا البوابة الرئيسية لإعادة بناء الثقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وأدانت التصعيد الحاصل في انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية المسلحة، وتغولها العنيف على المواطنين وارضهم وممتلكاتهم وبلداتهم وقراهم في عموم الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، واستباحتهم العلنية الجماعية المنظمة لكل ما هو فلسطيني في عموم المناطق المصنفة "ج"، وتماديهم في سرقة المزيد من الأرض الفلسطينية والاعتداء على المدنيين الفلسطينيين العُزل والمتضامنين معهم، في توزيع وتكامل مفضوح للأدوار بين جيش الاحتلال والجمعيات الاستيطانية المختلفة، لم تعد حقيقته خافية على أي مراقب لما يجري في ساحة الصراع، بل بالعكس تأخذ اعتداءات المستوطنين طابعا ممنهجا ومنظما وجماعيا، علنيا، عنيفا.
وأكدت الخارجية أن التصعيد الحاصل في استفراد جيش الاحتلال وعناصر المستوطنين الإرهابية واستقوائهم الاستيطاني على الوجود الفلسطيني في مسافر يطا والاغوار، بتنفيذ دولة الاحتلال وأذرعها المختلفة عشرات المشاريع الاستيطانية في القدس المحتلة ومحيطها، يتزامن مع التصعيد الحاصل في عمليات هدم المنازل والتطهير العرقي ضد المقدسيين.
