أكّد مركز حماية لحقوق الانسان، اليوم الأحد، أنّ أعمال الهدم والتهجير التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي امتدادًا واضحًا لجريمة تهجير الفلسطينيين من أراضيهم عام 1948 و،1967والتي يصنفها القانون الدولي الإنساني كجريمة حرب يجب محاسبة مرتكبيها.

وقال المركز، في بيان ورد وكالة "خبر": "نتابع بقلق بالغ ارتفاع وتيرة أعمال الهدم والتهجير في القدس المحتلة خلال الأسبوعين الماضيين، فقد هدمت سلطات الاحتلال 19 منشأة اقتصادية ومنزل خلال 13 يومًا فقط في الفترة ما بين 9 وحتى 22 يناير 2022م".

وأضاف: إنّ "أعمال الهدم طالت منشآت اقتصادية ومحال تجارية ومنازل ومقبرة وملعب، وتركزت أعمال الهدم في حي الشيخ جراح والولجة والعيساوية ووادي الجوز وجبل المكبر".

وتابع: إنّ "هدم المنازل في القدس المحتلة ينطوي على انتهاك صارخ لكافة الأعراف والمواثيق الدولية، ومحاولة واضحة للتضييق على سكان مدينة القدس لإجبارهم على الهجرة القسرية".

وشدد مركز حماية، على أنّ هذه الأعمال لا يمكن فصلها عن عملية التوسع الاستيطاني التهويدي لمدينة القدس المحتلة، معربًا عن رفضه لتبرير سلطات الاحتلال لهذه الأعمال وتغليفها بإجراءات قانونية.

وأوضح أنّ "التذرع بأن هذه المباني والمنشآت غير مرخصة تبرير مكشوف ليس له مسوغ قانوني، خاصة في ظل امتناع بلدية الاحتلال عن منح تراخيص البناء للفلسطينيين في القدس أو وضع غرامات ورسوم مرتفعة جدًا".

وطالب الأمين العام والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية، بالعمل بشكل فوري لوقف أعمال الهدم والتهجير في مدينة القدس المحتلة، والتحقيق بشأنها وتقديم الضالعين بجريمة التهجير للمحاكمة.