أجرى المدير التنفيذي العام للشركة الفلسطينية للكهرباء ورئيس مجلس إدارة محطة غزة لتوليد الكهرباء وليد سعد صايل زيارة ميدانية للمحطة.

وبحث في اجتماع طارئ مع مهندسي وفنيي المحطة الترتيبات اللازمة مناقشًا الخطط التي أعدها الفريق الفني للمحطة لتشغيلها بالغاز.

ويأتي ذلك تزامنًا مع توقيع محطة غزة لتوليد الكهرباء، مع رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة السفير محمد العمادي، وشركة توزيع الكهرباء بغزة اتفاقية يوم الجمعة الماضي تتضمّن إنشاء حساب ضمان لتغطية تكاليف توريد الغاز وتوليد الكهرباء من خلال محطة التوليد الوحيدة بقطاع غزة.

ورحب صايل بالجهود القطرية لتزويد محطة توليد الكهرباء الوحيدة بقطاع غزة بالغاز كحل جذري لتشغيلها دون توقف من اجل توصيل الكهرباء بشكل مستمر لإنهاء معاناة أهالي قطاع غزة.

وقال صايل "رحبنا دائما بالجهود القطرية التي تدعم مشروع تشغيل محطة توليد الكهرباء بالغاز، والتي تكللت بالنجاح وتوقيع الاتفاقية التي تعتبر انجازًا كبيرًا لغزة بعد أن تم تجاوز كل النقاط الخلافية عبر مفاوضات مكثفة وصعبة".

وشدد على ضرورة العمل على ابعاد قطاع الكهرباء عن أي تجاذبات سياسية والتركيز في المرحلة القادمة على تكبير إنتاج المحطة واستمرار التطوير الصناعي لها.

وبموجب الاتفاقية، فإنّ اللجنة القطرية ستكون المالك الرئيسي لحساب الضمان، وستقوم من خلاله بتنظيم وإدارة المدفوعات، وستقوم شركة غزة لتوزيع الكهرباء بإيداع خمسة ملايين دولار شهريًا في هذا الحساب عند بدء تشغيل محطة توليد كهرباء غزة بالغاز.

وكانت اللجنة القطرية قد وقّعت مذكرة تفاهم مع كل من سلطة الطاقة والموارد الطبيعية وشركة غزة لتوليد الكهرباء نهاية شهر ديسمبر الأخير، تتضمّن الاتفاق على آليات توريد وشراء الغاز اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء بغزة.

وبموجب المذكرة، فإنّ اللجنة القطرية ستموّل إنشاء خط الغاز من الشركة الموردة إلى حدود قطاع غزة بتكلفة 60 مليون دولار، فيما ستتكفل شركة غزة لتوليد الكهرباء وسلطة الطاقة بأعمال تحويل المحطة للعمل بالغاز، وكذلك زيادة قدرة إنتاج المحطة لتصل إلى 500 ميغا وات كحد أدنى.

وكانت شركة توزيع الكهرباء بغزة سجلت أعلى قيمة طلب على الكهرباء ما تسبب بأعلى نسبة عجز تحققت في المنخفض الجوي الأخير، وبلغ الطلب على الكهرباء 643.6 ميجا وات، فيما وصلت نسبة العجز 67.7%، علما بان متوسط حاجة قطاع غزة من الكهرباء يبلغ من 450 إلى 550 ميغاواط.