صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلية اليوم الأحد، على تشكيل لجنة تحقيق رسمية لفحص ملابسات قضية شراء الغواصات والسفن الحربية والموافقة على بيع غواصات ألمانية لمصر.
وبحسب الإعلام العبري، امتنع رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، نفتالي بينت، عن التصويت فيما عارضته وزيرة الداخلية عن (يمينا) اييلت شاكيد.
واقترح وزير العدل، غدعون ساعار، أن تشمل اللجنة خمسة أعضاء بعد مشاورات اجراها مع رئيسة المحكمة العليا القاضية استير حيوت.
وقال وزير جيش الاحتلال، بيني غانتس بعد التصويت: "إننا قد وفينا بما تعهدنا به والحكومة صادقت على اقتراحي بتشكيل اللجنة"، مضيفًا أن التحقيق في هذه القضية يعد ضرورة امنية من الدرجة الأولى وينقل رسالة أنه "لا يمكن لاحد أن يعبث بأمن الدولة".
وفي انتقاد ضمني لرئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، قال بينت إن المبيعات الأمنية التي أبرمتها حكومته خالية من أي اعتبارات غريبة، مدافعاً عن الصفقة التي وقعتها إسرائيل الأسبوع الماضي لشراء ثلاث غواصات ألمانية أخرى.
وشدد بينت على أن الصفقة "ستعزز أمن الدولة لسنوات طويلة".
وتعهد وزير الخارجية، يائير لابيد، بأن يتم التحقيق في هذه القضية بشكل معمق.
