يسعى وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، للمصادقة على ربط عشرات البؤر الاستيطانية و"المشاريع الاستيطانية الشابة" والمزارع الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة بشبكة الكهرباء.
وبحسب ما أفادت القناة السابعة العبرية، إن ذلك يعني التمهيد لشرعنة البؤر الاستيطانية القائمة على أراض بملكية خاصة للفلسطينيين.
ولتبرير ربط البؤر الاستيطانية بشبكة الكهرباء وشرعنتها، يتطلع غانتس للمصادقة على ربط منازل للفلسطينيين وتجمعات سكنية فلسطينية تقع في المنطقة (ج) وتحت صلاحيات الاحتلال، بشبكة الكهرباء.
وذكرت القناة أن البؤر الاستيطانية والتجمعات السكنية الفلسطينية التي سيتم ربطها بشبكة الكهرباء، هي فقط تلك التي لديها إمكانية لتسويتها بموجب خرائط مفصلة، وعلى سبيل لن يتم ربط التجمع السكني الخان الأحمر بشبكة الكهرباء، كونه لا يوجد مخطط هيكلي لهذا التجمع المهدد بالتهجير والإخلاء.
ووفقا للقناة السابعة، فإن تجهيز البنى التحتية وربطها بشبكة الكهرباء، يعني شرعنة عشرات البؤر الاستيطانية في الضفة، حيث سيم ربطها بموجب أمر عسكري صادر عن القائد العسكري للمنطقة، وذلك بعد أن يتخذ غانتس قرارا نهائيا في هذا الشأن.
وفي سياق الإجراءات لتحضير البنى التحتية وربط المشاريع والبؤر الاستيطانية بشبكة الكهرباء، جرت في الأسابيع الأخيرة، جرت مناقشات بين مسؤولين أمنيين وقانونيين في وزارة الأمن الإسرائيلية، وضعوا توصيات وقدموها للوزير غانتس.
وبعد موافقة غانتس النهائية على توصيات الطاقم الأمني والقانوني، سيتم الشروع بإجراءات شرعنة وتبيض عشرات البؤر الاستيطانية وربطها بشبكة الكهرباء التابعة لشركة الكهرباء الإسرائيلية. وبعد ذلك سيتم أيضا توفير مكونات الأمن للمستوطنات التي تم ربطها بشبكة الكهرباء.
يذكر أنه قبل أسبوعين، قبل مصادقة الكنيست على قانون الكهرباء، رفض عضو الكنيست عن حزب "يمينا"، نير أورباخ، دعم قانون الكهرباء، واشترط دعمه للقانون بإحراز تقدم في قضية ربط المشاريع الاستيطانية الشابة بشبكة الكهرباء، حيث أتفق في حينه أن يتم ربطها بشبكة الكهرباء، من خلال وزارة الأمن وبموجب أمر قائد عسكري.
ويتناغم هذا الموقف والتوجه، مع ما صرحت به وزيرة الداخلية الإسرائيلية، إييليت شاكيد، إنها تعمل على تنظيم البنية التحتية للمياه والكهرباء الخاصة بالبؤر الاستيطانية المعزولة في الضفة الغربية.
