نائب في البرلمان الأوروبي: إسرائيل تعاقب الصحفيين الفلسطينيين

جنيف
حجم الخط

جنيف - وكالة خبر

أكدت النائب في البرلمان الأوروبي مارجريت أوكن اليوم الأربعاء، على أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعاقب الصحفيين الفلسطينيين بسبب تأديتهم لعملهم.

وجاءت تصريحات النائب الأوربي ذلك خلال ندوة افتراضية نظمها المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان و"مراسلون بلا حدود" ضمن حملة الضغط والمناصرة التي تقودها المنظمتان لمطالبة سلطات الاحتلال برفع حظر السفر على صحافيين فلسطينيين، واحترام حقهم في حرية الحركة والتنقل.

وإلى جانب أوكن، شارك في الندوة مسؤولة مكتب الشرق الأوسط في مراسلون بلا حدود صابرين بنوي، ومسؤول البرامج والاتصال في المرصد الأورومتوسطي محمد شحادة، والصحافيين الفلسطينيين "مجدولين حسونة"، و"ثائر فاخوري"، وكلاهما ممنوع من السفر بقرار من سلطات الاحتلال.

وذكرت النائب الأوروبي في مداخلتها إنّه "من الواضح جدًا أن الصحافيين يعاقبون بسبب تأديتهم لعملهم، وهذا أحد الانتهاكات الإسرائيلية الوحشية ضد وسائل الإعلام والصحافيين، وهو جزء من الانتهاكات المتعلقة بسياسة الفصل العنصري والاحتلال ضد الفلسطينيين بشكل عام"، مشيرة إلى عجز أوروبي عن تحمل المسؤولية تجاه مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية.

وأضافت "من الواضح أن دول الاتحاد الأوروبي ما تزال عاجزة عن تحمل مسؤولياتها تجاه انتهاكات إسرائيل ضد الفلسطينيين"، مشيرة أن على كل من السلطة الفلسطينية في الضفة وحماس كذلك احترام حق الصحافيين في حرية التعبير عن الرأي.

من جانبها، أشارت بنوي إلى أن سلطات الاحتلال تعتمد على ما تسميه "ملفات سرية" لتعفي نفسها من إبداء أسباب واضحة وقانونية لفرض قيودها على الصحافيين الفلسطينيين، مضيفة أنه من تلك السياسات تأتي الممارسات التعسفية باسم "الأمن القومي".

بدوره، لفت شحادة إلى أن المنظمة ستواصل جهودها في البرلمان الأوروبية ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من أجل المطالبة بالضغط على إسرائيل لرفع قيود الحركة والسفر على الصحافيين الفلسطينيين.

وكان 20 نائبًا في البرلمان الأوروبي طالبوا في عريضة أطلقها كل من الأورومتوسطي ومراسلون بلا حدود إسرائيل باحترام حرية تنقل الصحافيين الفلسطينيين ورفع جميع أشكال حظر السفر التعسفي ضدهم في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة.

وانتقد النواب الموقعون على العريضة استخدام السلطات الإسرائيلية للقيود التعسفية، مثل حظر السفر أو الاحتجاز أو اقتحام المنازل ضد الصحافيين الفلسطينيين إذ تشكل تلك الممارسات تهديدًا خطيرًا لاستقلال الصحافة الفلسطينية وحرية والتعبير في الأراضي الفلسطينية المحتلة.