عقدت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، أمس الثلاثاء، لقاءً مفتوحًا حول واقع الخدمات المقدمة من بلدية جباليا للمواطنين.

وحضر اللقاء الذي عُقد في قاعة مؤسسة دار الشباب للثقافة والتنمية، رئيس الدائرة القانونية بالهيئة أ. رامي محسن ومدير عام بلدية جباليا النزلة المهندس يوسف خلة، وممثلي مؤسسات المجتمع المدني ولجان الأحياء ووجهاء من مختلف مناطق نفوذ البلدية.

بدوره، قال المهندس “خِلة”: "إنّ بلدية جباليا تُعد واحدةً من البلديات الخمس الكبرى في قطاع غزة، حيث تعتبر ثالث بلدية مِن حيث عدد السُكان، وتُقدم خدماتها لـ ٢٣٠ ألف نسمة ضمن نفوذها، منهم ١٠٠ ألف يسكنون مخيم جباليا للاجئين.

وأشار إلى أنّ البلدية تقدم كافة الخدمات المنوطة بها للمواطنين من شبكة المياه والصرف الصحي وجمع القمامة وترحيلها وتُنظم المدينة من خلال فتح وتعبيد الشوارع والطُرق، إلى جانب منح التراخيص للمباني والحِرف والعديد من الخدمات الأخرى”.

وأضح أنّ البلدية تُعاني مِن عِدة تحديات أبرزها الحصار المفروض على قطاع غزة مِن قِبل الاحتلال وبعض دول الجوار والحكومة الفلسطينية برام الله، وهو ما خلق اشكاليات في عمل البلدية كونها تحتاج إلى آليات ومعدات ووقود، سيما وأنّ بعض الآليات أصبحت مهترئة وغير صالحة للاستخدام إلاّ أن البلدية تبذل كافة الجهود لتسخيرها في خدمة المواطنين.

وأضاف خِلة: "أنّ رواتب موظفي البلديات تُحصَل مِن خِلال الجِباية الناتجة عن استحقاقات المواطنين للبلدية، وفي سبيل ذلك أطلقت البلدية عِدة حملات للتخفيف عن المواطنين إلاّ أنها لم تلقَّ استجابة من المواطنين نتيجة سُوء الوضع المعيشي في قطاع غزة".

وبيّن مدير عام بلدية جباليا النزلة، أنّ شبكة المياه تصل ٩٥ ٪ من منازل المواطنين بشكل يومي، برغم من تراجع الجهات المانحة عن الايفاء بالتزاماتها.

وتابع: "هناك أربع جهات مانحة هي صندوق تطوير البلديات والبنك الدولي، البنك الإسلامي _ جدة، Usa الأمريكية، وجميعهم قُطع تمويلهم ضمن سياسة الحصار التي يفرضها الاحتلال، عدا عن صندوق تطوير البلديات الذي يمنح ٤٠ ٪ لقطاع غزة كل عامين بما يُمثّل ٢ مليون ونصف يورو، و ٦٠ ٪ للضفة الغربية ويُوزع المبلغ على مناطق نفوذ البلدية الأربعة.

وأكد على أنّ شبكة الصرف الصحي الموجودة في قطاع غزة غير مهيأة بالمطلق لاستقبال المنخفض الجوي نتيجة العوامل سالفة الذكر، مطمئنًا المواطنين بأنّ هناك ما يزيد عن ٢ مليون دولار ستُخصص لمشروع تابع للاونروا لخدمة أهالي مدينة جباليا إلى جانب مشاريع آخرى لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

من جانبه، قال رئيس الدائرة القانونية بالهيئة الدولية “حشد” رامي محسن: إن  البلديات في قطاع غزة تعتبر حكومة مُصَغَرة في منطقة نفوذ البلدية، وقد مُنِحَتْ العديد من الصلاحيات ضمن إطار قيامها بمسؤولياتها المنوطة بها”.

ونوه محسن إلى أنّ البلديات في الحالة الفلسطينية وتحديدًا بقطاع غزة تعيش واقعًا كارثيًا نتيجة الحصار والانقسام اللذان أثراً على طبيعة الخدمات المقدمة للمواطنين، فيما يُفترض ألاّ تكون تحديات الحصار والانقسام عائقًا أمام القيام بمسؤولياتها تجاه المواطنين.

وأكمل: "إنّ شكاوى المواطنين  تمحورت حول صعوبة التنقل خلال المنخفضات الجوية نتيجة انسداد “مناهل” الشوارع والتي يترتب عليها ارتفاع منسوب المياه، إلى جانب شكاوى متعلقة في غياب الإنارة عن العديد من الشوارع الفرعية والرئيسية، ومعاناة المواطنين مع تمزيق أكياس القمامة مِن قِبل الباعة المتجولين بهدف الحصول على علب معدنية أو نحاس أو بلاستيك وما شابه وهو ما ينتج عنه مكرهة صحية".

ودعا المشاركون، البلدية إلى بذل المزيد من الجهود في تطوير الشوارع الفرعية، وإيجاد آليات فعّالة للتخفيف عن المواطنين بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي الذي يعيشه المواطنون بالقطاع المُحَاصَر إسرائيليًا منذ ما يزيد عن ١٦ عامًا على التوالي.

واختتم المجتمعون اللقاء بتقديم الشكر للهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني حشد لإهتمامها في واقع الخدمات المقدمَة للمواطنين وضرورة بذل المزيد من الجهود لضمان تقديم المستوى المطلوب من الخدمات للمواطنين في مدينة جباليا شمال قطاع غزة.