كشف المسؤول في وزارة شؤون الأسرى حسن عبد ربه، عن موقف السلطة الفلسطينية من مقترح الإدارة الأمريكية بتحويل رواتب الأسرى الفلسطينيين على مدفوعات وزارة الشؤون الاجتماعية، مؤكدًا على أنه ليس مطروحًا على الطاولة حتى الآن، وغير وارد في العقلية الوطنية الفلسطينية.
وقال عبد ربه في تصريح صحفي لـ"الشرق الأوسط" اليوم الخميس: "الأسرى مناضلون، واقتراح تحويلهم إلى حالات شؤون اجتماعية... محاولة لتجريم نضال شعبنا، ونحن نرفضها".
جاء ذلك تعقيبًا على تقرير بثته قناة N12 العبرية بالأمس، ذكرت خلاله أن الإدارة الأمريكية طلبت من السلطةالفلسطينية في إطار محادثات مغلقة، مؤخراً، التوقف عن دفع رواتب الأسرى داخل السجون أو المفرج عنهم، خلال 3 سنوات، وتحويلهم إلى بند مدفوعات الرعاية الاجتماعية.
وكجزء من الاقتراح، تعهد الأمريكيون للرئيس محمود عباس بأن يسمحوا له بتعيين مستشار قضائي يمثل السلطة الفلسطينية في واشنطن، كبديل عن إعادة افتتاح مكتب منظمة التحرير في العاصمة الأمريكية الذي أغلقته إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب.
وأشار التقرير، إلى أنه لا يوجد أي تأكيد رسمي على هذا العرض، لكن مصادر في السلطة الفلسطينية قالت إن الفكرة هي بأن يتم الإعلان عن الأسرى الأمنيين في جيل 60 عاماً فما فوق، كمتقاعدين من جهاز السلطة، وأن يحصلوا على مخصصات، فيما يستمر الآخرون كموظفين في السلطة الفلسطينية.
وعلى خلفية ذلك، أكد مصدر فلسطيني كبير للقناة العبرية على أن الرئيس عباس يفهم أن الضغوط عليه هي التوقف عن طريقة الدفع لعائلات الأسرى، وبحسب قوله، فإنه «يبحث عن طريقة للاستمرار وتحويل الأموال، بدون أن يثير انتقادات إسرائيل والدول الغربية».
وكان هذا الموضوع مثار نقاش بين وزير جيش الاحتلال بيني غانتس والرئيسعباس، في لقائهم الأخير في منزل غانتس، وحينها أثار غانتس مسألتين رئيسيتين من ضمن مسائل أخرى، وهي رواتب الأسرى والملاحقة القضائية ضد "إسرائيل" في لاهاي، وردّ الرئيس في حينه: «لو كانت هناك عملية سياسية لكنت أوقف عجلات هذا القطار».
ويعتقد أن الأمر نفسه قد أثير كذلك بين وزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ، المسؤول عن العلاقات مع "إسرائيل"، ووزير خارجية الاحتلال يائير لبيد، في اجتماعهما الذي جرى قبل أيام.
وتابع عبد ربه بالقول: "ليس أول اقتراح أو عرض من هذا النوع. لكنها رفضت جميعاً". مضيفًا: "إنهم يريدون إهانة نضال الفلسطينيين من خلال اقتراحاتهم. الأسرى ليسوا حالات اجتماعية، وإنما مناضلون. هناك أيضاً مؤسسة أسر الشهداء والجرحى. هل يريدون تحويل الشهداء إلى حالات اجتماعية. ليس وارداً في الوعي الوطني لكل الفلسطينيين".