أكد زياد الظاظا عضو المكتب السياسي لحركة حماس، ان المقترح "السويسري" لدمج الموظفين في قطاع غزة داخل مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، يتضمن ايجابيات متعددة خاصة في المبادئ والأسس والأهداف التي بني عليها هذا المقترح وهو محل اتفاق بين الجميع من طرف حركة حماس والرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وصرح "الظاظا"  ان هناك بعض الملاحظات على بعض الإجراءات التي يحتويها المقترح السويسري، لكي يكتمل ويصبح متوافق عليه ولا يعارض ما تم الاتفاق عليه من قبل الفصائل الفلسطينية في اتفاق القاهرة للمصالحة الفلسطينية 2011م وما تلاه من تفاهمات الشاطئ.

وذكر ان الفحص الأمني للموظفين الذي يتضمنه المقترح السويسري من الإجراءات المختلف عليها، والتي لا توافق عليها حركة حماس، ولا تتفق مع المبادئ والأسس والأهداف التي بني عليها المقترح، وبين ان مبادئ المقترح بنيت على ان كل من يعمل يأخذ راتب، وكل من يأخذ راتب لا بد ان يعمل، وانه لا تمييز بين الموظفين ولا إجحاف في حقوقهم، كما ان من بين الأهداف الوصول إلى مؤسسة حكومية جادة وقادرة على إدارة شؤون الفلسطينيين بكفاءة عالية.

وتابع: ان الأسس الموجودة في اتفاق القاهرة للمصالحة تؤكد انه لا تمييز بين الموظفين، وفي أخر فقرة في ميثاق الشرف يقول "لا يجوز فصل أو قطع راتب أي موظف على انتمائه السياسي".

وبيّن أن تنفيذ الخطة السويسرية يحتاج 30 مليون دولار شهريًا، وبالتالي دعمًا إضافيًا من الدول المانحة" خاصة في ظل الأزمة المالية الحالية للسلطة الفلسطينية".

وحول ما ان كانت حماس توافق على تسليم معبر رفح للحرس الرئاسي، أكد الظاظا "انه جزء من عمل حكومة التوافق الوطني، وحينما تقوم بمسؤولياتها والتزاماتها تجاه الشعب الفلسطيني بدون تمييز في قطاع غزة يصبح المعبر تحصيل حاصل".

وأشار إلى ان حكومة التوافق جزءاً من اتفاق المصالحة الفلسطينية والذي ينص على تفعيل الإطار القيادي لمنظمة التحرير، وإجراء انتخابات فلسطينية، وإتمام المصالحة المجتمعية، وإطلاق الحريات، وبالتالي فإن كل الأمور رزمة واحدة ولا يجوز الانتقائية.

وحول ما ان كانت حماس سوف تقوم بصرف سلفه لموظفي غزة عن شهر فبراير المنصرم، قال ان حماس تقوم بتوفير بعض الأموال وتدفعها للموظفين كمساعدة منها ولكن هي ليست ملزمة بذلك لأنها ليست حكومة الآن"، مضيفا "لن نتخلى عن الموظفين وكل ما نستطيع أن نقدمه سوف نقوم به".

ويقدر عدد الموظفين في قطاع غزة الذين عينتهم حركة حماس في ظل الانقسام الفلسطيني ويهدف المقترح السويسري لمعالجة أوضاعهم حوالي 40 ألف موظف.